البورصة تجتمع بالشركات المقيدة لوضع إطار زمني للتوافق مع قواعد القيد

عقدت إدارة البورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد عمران عددًا من الاجتماعات مع الشركات المقيدة التي في طريقها لتوفيق أوضاعها طبقًا لقواعد القيد الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الشركات للتوافق مع القواعد الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين والحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول.

وأشارت البورصة المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أنه حضر الاجتماع مسئولو 17 شركة مقيدة من أصل 33 شركة في طريقها لتوفيق أوضاعها، حيث سيستكمل مسئولو القيد والإفصاح في البورصة الاجتماع ببقية الشركات خلال الفترة القادمة لمناقشة خطوات توفيق الأوضاع مع القواد الجديدة، وقد أبدت عدد من الشركات جديتها في التوافق مع الأوضاع من خلال القيام بطروحات جديدة أو زيادات لرءوس الأموال،

وأضافت البورصة أنه انتهى الاجتماع إلى الاتفاق أن تقوم كل شركة بتقديم برنامج زمني لتوفيق الأوضاع موضح به الخطوات المستقبلية المتوقعة لتوفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بأن القواعد الجديدة تستهدف بالأساس خلق سوق قوى مدعوم بقاعدة شركات نشطة وقوية ماليًا ولديها مستويات مقبولة من الحوكمة والشفافية، لذلك فإن زيادة عدد المساهمين ونسبة الأسهم حركة التداول هو أمر يصب في صالح الشركة بالأساس لأن وجود سيولة في أسهم الشركة يساعد الشركة في الحصول على التمويل من المستثمرين بتكلفة أقل، كما يصب بالطبع في صالح المستثمرين الذين سيصبحون قادرين على الدخول والخروج بسهولة أكبر في شركات ذات سيولة مرتفعة، وبالتالي يجذب شرائح جديدة من المستثمرين لتلك الشركات.

وأكد «عمران» أن إستراتيجية البورصة تقوم على التعاون مع الشركات لتحقيق الصالح العام، فبالرغم من كوننا منظما للسوق وملتزمين بتنفيذ القانون إلا أننا نعمل في نفس الوقت على التغلب على معوقات السوق ومساعدة الشركات على تحقيق هدفها من الانضمام للسوق.

وقال «عمران» :" من المهم أن نجتمع بالشركات التي لم توفق أوضاعها حتى الآن وذلك لحثهم على سرعة التوافق مع القواعد حماية لحقوق المستثمرين وفى نفس الوقت للتعرف على أي معوقات قد تكون قد واجهت الشركات ونحاول تذليلها بقدر الإمكان، وطبعًا لا نستطيع أن ننكر أن طبيعة وإيقاع العمل في إدارة البورصة قد تغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بما وصفه البعض أن البورصة أصبحت تعمل بسرعة وإيقاع القطاع الخاص، ولكن بما يصب في مصلحة الاقتصاد ككل".

وألمح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن الأداء الاقتصادي وأداء سوق الطروحات خلال الفترة الأخيرة يعطى انطباعًا على قدرة الشركات على تنفيذ الطروحات بدون معوقات فيما يتعلق بجانب السيولة، وعلى الجانب الإجرائي فقد تم تسهيل الإجراءات بشكل كبير، ومتابعة زيادة رأس مال للشركة مهما كان حجمها مع الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة.

وتالع «عمران»:" القواعد تنص على شطب الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد ولكنى أدرك أن الهدف الرئيسي للبورصة هو مساعدة الشركات على النمو والتوسع لذلك نأمل أن تسارع الشركات في التوافق مع الأوضاع وذلك حتى نحافظ على النمو المتواصل لعمق السوق المصري".