رئيس التحرير
عصام كامل

دفاع المتهم الأول بـ"أبو زعبل": موكلي غير مسئول عن سلامة سيارة الترحيلات


نفى دفاع المتهم الأول عمرو فاروق، نائب المأمور، في مرافعته أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة، في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، صلة موكله بالاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، والدفع بعدم مسئوليته عن سلامة وتشغيل شفاطات سيارة الترحيلات والدفع بعدم مخالفته للواجبات والمسئوليات التي كلف بها، والدفع بقصور الدليل الفني والتقرير الهندسي وتقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات، ودفع بتعمد إدارة سجن أبو زعبل التلاعب في الأحراز وسيارة الترحيلات؛ لإظهارها بخلاف حقيقتها، وتمسك الدفاع بالتقرير الفني الذي ورد بتقرير الطب الشرعي.


كان المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل، وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ 24 شخصا فقط، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المأمور، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم، فقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور، 10 سنوات، إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.
الجريدة الرسمية