مصدر قضائى: "الخارجية" تخاطب الدول الأوربية للتحفظ على أموال الإخوان

أكد مصدر قضائي بلجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة طالبت قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الدول الأوربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التحفظ على أموال عدد من القيادات الإخوانية سواء السائلة أو العقارية أو المنقولة داخل البلاد وخارجها.

وأضاف المصدر في تصريح لــ"فيتو" أن قطاع التعاون بوزارة العدل بدأ بالفعل في التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة عدد من الدول العربية والأوربية أبرزها قطر وتركيا، وإنجلترا والولايات المتحدة الآمريكية، وأستراليا وسويسرا وإيطاليا، للتحفظ على ممتلكات عدد من القيادات الإخوانية الذين يملكون أموالا خارج البلاد.

وكشف المصدر أن لجنة حصر الأموال أرسلت قائمة بأسماء ما يقرب من 1350 قيادة إخوانية متحفظ على أموالهم، إلى الدائرة الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، لمنعهم من تهريب أموال غير موجودة بحساباتهم المتحفظ عليها بالبنوك من قبل اللجنة.

من جانبه أكد المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي إنه أرسل إلى تلك الدول الأحكام القضائية التي اعتبرت تلك القيادات كيانا إرهابيا وفقا لقانون الكيانات الإرهابية الجديد، واتهامها بدعم المظاهرات وأعمال العنف والتخريب داخل مصر، وكذلك قرارات لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموالهم داخل البلاد وخارجها.

وأضاف في تصريح خاص إن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي رد من تلك الدول بالموافقة على التحفظ على أموال قيادات الإخوان".

وأشار "فهمي" إلى أن إدارة التعاون الدولي أرسلت عدة طلبات استعجال لتلك الدول الأوربية، باتخاذ القرارات اللازمة للتحفظ على أموال تلك القيادات.

يذكر أن من أبرز الشخصيات التي صدر قرار ضدها بالتحفظ على أموالهم بالخارج الداعية وجدي غنيم والشيخ يوسف القرضاوي وأحمد منصور.