«أستاذ اقتصاد» يطالب بإخضاع القطاع الخاص لـ«القوى العاملة»
أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن بيانات الأجور الرسمية في مصر غير دقيقة، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي الحديث حول أن الأجور في الحكومة مرتفعة مقارنة بالأجور في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الأول في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، تحت عنوان " رؤي الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الراهنة"، والذي عقد اليوم بمقر الأكاديمية.
وطالب عبدالعزيز، بضرورة أن يخضع القطاع الخاص لسيطرة الدولة من خلال وزارة القوى العاملة، حتى يلتزم القطاع الخاص بالمعايير المتعارف عليها، ومن ثم مواجهة أي مخالفات فيما يخص التعامل مع العمالة.
وتابع، أن العدالة الاجتماعية تستوجب نظام أجور جديد لا يعتمد على زيادة الأجور بقدر اعتماده على عدالة الأجر وإعطاء كل عامل أجر يتماشي مع مجهوده وعدد ساعات عمله.
ومن ناحية أخرى طالب عبد العزيز، بضرورة أن تراعي الحكومة الأسعار المناسبة لمحدودي الدخل، وذلك في حالة مشاركتها في الاستثمارات، وبالتالي فمن الضروري تفادي أخطاء التسعير، كخطوة جادة لمواجهة غلاء الأسعار.
