المعارضة الألمانية تطالب بتشريع لزواج المثليين

أثارت نتائج الاستفتاء في أيرلندا، حول السماح للمثليين بالزواج، جدلاً واسعًا في أوساط السياسيين الألمان، حيث طالب كلٌّ من حزب الخضر وحزب اليسار، الحكومة الألمانية برفع الحظر الذي تفرضه للقيام بخطوة مماثلة في ألمانيا.

كما طالب ساسة من الحزب السياسي الحاكم، الحزب الديمقراطي المسيحي أيضًا بإجراء استفتاء على تقنين زواج المثليين على غرار الاستفتاء الذي أجري في أيرلندا وأسفر عن تأييد غالبية الأيرلنديين لمثل هذا الإجراء.

وفي تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، قال ينس شبان، عضو قيادة حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "يجب التفكير في أن ما قدر عليه الأيرلنديون الكاثوليك نقدر عليه نحن أيضًا". وأضاف شبان أن "الشعب في هذه القضايا أكثر انفتاحًا مما نعتقد".

تجدر الإشارة إلى أن الدوائر المحافظة داخل التحالف المسيحي لايزالون يجدون صعوبة في فتح الزواج بالنسبة للمثليين.

وأبدت كارتين جورينج إيكارت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض، تفاؤله في أن نتيجة التصويت في أيرلندا ستسرع من وتيرة مساواة زواج المثليين مع الزواج التقليدي في ألمانيا، قائلة إن تحالف ميركل لن يتمكن من الوقوف موقف المتفرج من النقاش الدائر حول هذا الأمر.

وأوضحت جورينج إيكارت أن ألمانيا كانت رائدة في المساواة بقانون الشراكة بين المثليين والذي سنَّه الائتلاف الحاكم المكون من الاشتراكيين والخضر في عام 2001 "والآن تجاوزتنا أيرلندا".

يذكر أن نحو 20 دولة فقط في العالم تتيح حق الزواج للمثليين بالكامل، ولايزال أمام ألمانيا شوط بعيد لتحقيق ذلك إذ يقول وزير العدل هايكو ماس، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن مثل هذه الخطوة "صعب تحقيقها" في ظل ائتلاف مع التحالف المسيحي.

وأصبحت أيرلندا، السبت، أول بلد يجيز زواج المثليين باستفتاء، مديرة ظهرها للتقاليد المحافظة التي تمثلها الكنيسة الكاثوليكية التي بذلت كل جهودها لمنع إقراره ووقف تراجع تأثيرها على المجتمع الأيرلندي.

وأفادت نتائج نشرتها السبت القناة الوطنية للتليفزيون (آي تي آي) أن 62,3 بالمائة أيدوا إجازة زواج المثليين في 40 من 43 دائرة انتخابية مما لم يدع مجالاً لفوز رافضي زواج المثليين، وبذلك أصبحت أيرلندا الدولة التاسعة عشرة في العالم والرابعة عشرة في أوربا التي تشرع زواج المثليين، لكنها الوحيدة التي فعلت ذلك من خلال استفتاء في حين إجازته بقية الدول عبر البرلمان.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل.