أستراليا تخطط لسحب الجنسية من مواطنيها الإرهابيين
قال رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، إن بلاده بصدد تمرير قانون، خلال أسابيع، يمنح الحكومة سلطة تجريد مزدوجي الجنسية، الذين يشتبه بأنهم إرهابيون، من الجنسية الأسترالية، حتى لو لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة.
وأضاف رئيس الوزراء، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مائة أسترالي يعتقد أنهم يقاتلون مع تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى في العراق وسوريا، وأن 50% من هؤلاء من مزدوجي الجنسية.
وأوضح أبوت أن التعديل في قانون الجنسية، القابل للطعن القضائي، سيسمح بمعاملة داعمي تنظيم الدولة في خارج البلاد أو داخلها بمثل ما يعامل به الأستراليون الذين ينضمون إلى جيوش أجنبية هي في حالة حرب ضد أستراليا.
وذكر أبوت أن لوزير الهجرة سلطة سحب الجنسية الأسترالية من مزدوجي الجنسية الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية حتى لو لم يدانوا بارتكاب أي جريمة.
وتابع أبوت: "يجب ألا يكون ثمة فرق في كيفية تعاملنا مع الأستراليين الذين ينضمون إلى جيش معاد وأولئك الذين ينخرطون في الإرهاب كلاهما يخونون البلاد ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين أستراليين".
وأكد أن التعديل سيعمد إلى أن تكون قوانين الجنسية الأسترالية أقرب إلى مثيلاتها في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا.
