«القابضة للتشييد»: الشركة مستمرة في إجراءات استعادة «حليج الأقطان»

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة ملتزمة في كافة الأوضاع بتنفيذ الحكم القضائي الإداري، الخاص بشركة النيل لحليج الأقطان،لافتا إلي أن القابضة ماضية في الإجراءات اللازمة لاستعادة الشركة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إلي أن القابضة لن تتحمل تكلفة استعادة الشركة، إذ أن وزارة المالية هي المنوطة بذلك، خاصة أنها هي التي حصلت علي قيمة بيع الشركة بعد خصخصتها، وطرحها بالبورصة منوها إلى أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما نهائيا ببطلان قرار خصخصة الشركة، وعودتها للدولة.

وتابع المصدر إن الشركة كانت تدرس خلال الفترة الماضية، التقدم بعرض شراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، بعد صدور حكم قضائي ببطلان خصخصتها، لافتا إلي أن المستشار المالي الذى عينته قامت الشركة بتعينه يعكف علي تحديد القيمة العادلة للسهم، بعد الحصول على بيانات ومستندات خاصة بالشركة وأصولها، و بناء علي ذلك سيتم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري.

وأوضح أنه وفقا للقانون يحق لمجلس إدارة الشركة إبداء رأيه في تقييم سعر السهم و سعر عرض الشراء، الذي سيعرض علي المساهم.

وتبلغ تكلفة استعادة الحكومة للشركة من مالكيها البالغ عددهم أكثر من ١٠ آلاف مساهم نحو ال 6.5 مليارات جنيه، ومن أبرز المساهمين فى الشركة فاروق التلاوى، محافظ البحيرة الأسبق ورجل الأعمال ياسين عجلان.

وطرحت الحكومة 5 ملايين سهم من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان للاكتتاب العام فى البورصة عام 1997 بسعر 62 جنيهاً للسهم، بإجمالي مبلغ 229 مليون جنيه في حين كانت وقتها تتخطى الـ 5 مليارات، وبيع المعدات، وإخلائها من العمال تمهيدا لبيع أراضيها، والتي كان سعر المتر بها يتخطى الـ 30 ألف جنيه، وكانت الشركة وقت بيعها تحقق أرباحا كبيرة.

فيما أظهرت نتائج أعمال شركة النيل لحليج الأقطان ارتفاعاً في الخسائر خلال، فترة التسعة أشهر المنتهية في مارس 2015، وبلغت الخسائر خلال تلك الفترة، نحو 6.2 ملايين جنيه، مقابل 5.2 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت من قبل مد أجل الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى لحين الفصل في الموضوع مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان لجلسة 27 يونيو المقبل.

وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.