رئيس التحرير
عصام كامل

المشروعات القومية على رأس أولويات المرحلة الثانية لمشروع التدريب المهني.. وزير التعليم الفني: يركز على احتياجات الصناعة.. الوزارة تقدم الدعم مع الاتحاد الأوربي.. ويؤكد على ضرورة متابعة أثره بسوق العمل


تولي مصر مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي أطلقته بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، اهتمامًا كبيرًا لما له من دور في تقويم الصناعة من خلال تكوين الشراكات بين المؤسسات المختلفة، مما يكون له عائد على المشروعات القومية خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يساعد في تنمية الاقتصاد، ومن هنا تنمية كل قطاعات المجتمع، لأن الاقتصاد له دور كبير في تغيير الأوضاع داخل المجتمعات لما له من قدرة إسنادية في عبور المجتمعات من مرحلة التدهور إلى النمو ثم التقدم.


هدف المشروع

ويهدف المشروع في شكل أساس إلى إنشاء شبكة شراكات قطاعية ومحلية يوجهها ويقودها شركاء ذوو صلة بالصناعة ومؤسسات التعليم المهني والتدريب الفني، لاستخدام التعليم الفني والتدريب المهني كأداة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، بتدريب الطلاب بما يتماشى مع ما تتطلبه سوق العمل المحلية والعالمية من مهارات ومؤهلات.

إطلاق المرحلة الثانية

اجتمع الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني والتدريب، اليوم الإثنين، مع وفد الاتحاد الأوربي بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بحضور فريق إدارة المشروع والذي تم اختياره عن طريق وزارة التعليم الفني والتدريب بالاشتراك مع الوزارات ذات الصلة، أعلن خلالها عن البدء الرسمي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET2 "المرحلة الثانية".

أهمية المشروع

وأكد "يوسف"، خلال الاجتماع، على أهمية الدور الذي يقوم به المشروع، وأنه يأتي بالتزامن مع تفعيل وزارة التعليم الفني والتدريب، لتنفيذ المحاور الخاصة بوضع نظام متكامل لإدارة منظومة التعليم الفني والتدريب مع كل الجهات المحلية والدولية، فضلا عن رفع مستوى جودة التعليم الفني والتدريب المهني بكل القطاعات مع تحقيق الانتقال الفعلي لسوق العمل.

احتياجات الصناعة

وأشار وزير التعليم الفني إلى تركيز المشروع على احتياجات الصناعة والمشروعات القومية في كل الأنشطة المقررة بالمشروع، مع الدعم الكامل من الوزارة والاتحاد الأوربي لتنفيذ المشروع كنموذج يحتذى به في كيفية تحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني، ووجود مخرجات ذات استدامة ومردود فعال في سوق العمل.
الجريدة الرسمية