10 معلومات عن وكالة الأمن القومي الأمريكي.. يعمل بها أكثر من 33 ألف موظف.. «سنودن» فضح أنشطتها عام 2013.. فشل «الكونجرس» في كبح جماحها.. وتجمع سجلات مكالمات عملاء «فيريزون

أعاق مجلس الشيوخ الأمريكي، منذ يومين، مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات خاصة بهواتف الأمريكيين، رغم قضاء محكمة الاستناف الأمريكية بأن جمع تفاصيل مكالمات المواطنين "غير قانوني".

عرض موقع "فوكس" الأمريكي 10 معلومات عن وكالة الأمن القومي:

مقر الوكالة
تقع "وكالة الأمن القومي" في فورت ميد بضواحي ماريلاند بالعاصمة واشنطن، وتنفق الوكالة نحو 10 بليون دولار سنويًا لاعتراض وتحليل اتصالات الموطنين في جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد موظفيها عام 2013 أكثر من 33 ألف موظف.

وفي يونيو 2013، نشر المبلغ "إدوارد سنودن" وثائق كشفت عن مدى أنشطة المراقبة الداخلية للوكالة.

وأكدت الوثائق، أن الوكالة تجمع سجلات المكالمات الهاتفية لملايين الأمريكيين، وأن لديها إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة من خلال الخدمات المتداولة على الإنترنت، وأيضًا، تمتلك برنامجًا واسعًا لدعم عمليات القرصنة الهجومية.

وأثارت تلك الوثائق غضب الجمهور، وزيادة التدقيق على أنشطة الوكالة في الكونجرس الأمريكي.

فشل الكونجرس
وفي عامي 2013 و2014، ناقش الكونجرس عددًا من المقترحات لكبح جماح تجسس الوكالة المعروفة بـ NSA، ولكن، لم يصبح أي من هذه المقترحات قانونًا.

ومن المقرر أن تنتهي فعالية قانون "باتريوت"، والذي تستخدمه الحكومة؛ لتبرير جمع الجزء الأكبر من سجلات هاتف الأمريكيين، في يونيو القادم.

إدوارد سنودن
"إدوارد سنودن" هو مواطن أمريكي نشأ في ولاية كارولينا الشمالية، وتعاقد كمسئول نظم مع وكالة المخابرات المركزية في وقت مبكر من العشرينيات من عمره، وأثار "سنودن" إعجاب رؤسائه من خلال مهاراته في استخدام جهاز الكمبيوتر، وبحلول ربيع عام 2013، كان يتقاضى مرتبًا عاليًا جدًا؛ لتنفيذه أعمالًا تعاقدية مع وكالة الأمن القومي في هاواي، كموظف في شركة "بوز ألن هاملتون" للاستثمارات.

وانزعج "سنودن" كثيرًا من أنشطة وكالات المخابرات الأمريكية غير المشروعة، لذلك جمع الآلاف من الوثائق السرية من أجهزة كمبيوتر NSA.

وعندما طار إلى "هونج كونج" قبل أن يتشارك هذه الوثائق مع عدد من الصحفيين، ولسعيه للحصول على اللجوء، تقطعت به السبل في روسيا بعد أن جردته حكومة الولايات المتحدة من جواز سفره في يونيو 2013.

ومن جانبها، اتهمت حكومة الولايات المتحدة "سنودن" بالتجسس، في يونيو 2013، وكانت تركز أنشطة NSA على المراقبة في الخارج، ويضع القانون الأمريكي القليل من القيود على أنشطتها، ولكن وثائق "سنودن" أظهرت أن وكالة الأمن القومي، ووكالات الاستخبارات الأخرى، تجسست بشكل متزايد على الأمريكيين الذين يعيشون داخل الأراضي الأمريكية، أيضًا.

وقام واحد من برنامج وكالة الأمن القومي التي كشف عنها "سنودن" بجمع المعلومات حول المكالمات الهاتفية التي تتم من قبل عشرات الملايين من الأمريكيين، في حين أعطى برنامج آخر يسمى PRISM، لـ NSA القدرة على الحصول على معلومات خاصة عن عملاء في الشركات الرائدة في مجال الإنترنت، بما في ذلك جوجل، فيس بوك، وأبل، ومايكروسوفت.

ومن عام 2001 إلى عام 2011، جمعت وكالة الأمن القومي كميات كبيرة من المعلومات عن الاتصالات عبر الإنترنت، وقد تنصتت الحكومة الأمريكية على كابلات الألياف البصرية الموجودة تحت البحر، ملتقطة اتصالات الأمريكيين والأجانب على حد سواء.

واستغلت NSA عدم وجود تشفير في الاتصالات بين مراكز بيانات شركة جوجل في التقاط معلومات خاصة عن مستخدمي جوجل، واستهدفت الوكالة أيضًا مراكز بيانات ياهو.

وكشفتت وثائق "سنودن" أيضًا أن وكالة الأمن القومي انخرطت في عمليات القرصنة الهجومية، واستغلال نقاط الضعف في البرمجيات الاستهلاكية التي تحظى بشعبية، لتثبيت برامج ضارة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأهدافها.

حرية الولايات المتحدة الأمريكية"
"حرية الولايات المتحدة" هو تشريع يهدف لوضع قيود أكثر صرامة على مراقبة وكالة الأمن القومي، وقد قدم هذا التشريع للمرة الأولى من قبل النائب "جيمس سنسنبرنر" في أكتوبر عام 2013، ومر بتنقيحات كبيرة خلال عبوره للعملية التشريعية.

وتضمن النص الأصلي لهذا القانون عددًا من الأحكام الواردة في قوائم رغبات جماعات الحريات المدنية، ولكن بحلول الوقت الذي تمت الموافقة فيه على التشريع من قبل مجلس النواب مايو 2014، كان قد تم تخفيف القانون كثيرًا، لدرجة أن جماعات الحريات المدنية عارضته.

وفي يوليو، قدم السناتور "باتريك ليهي" نسخته الخاصة من قانون حرية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الشيوخ، ورغم أن هذه النسخة أقل راديكالية من القانون الأصلي، إلا أنها تضع المزيد من القيود على الوكالة.

وعندما تطلب الحكومة الآن من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية السرية الموافقة على أنشطة المراقبة، لا يوجد أحد يستطيع معارضة هذا، ولكن مشروع قانون مجلس الشيوخ يغير ذلك من خلال إعطاء فرصة للمدعين العامين للمشاركة في إجراءات المحكمة.

ويطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ من الحكومة أيضًا الكشف عن آراء محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية السرية المهمة، ونشر إحصاءات مفصلة عن مدى أنشطة التجسس الداخلي، على الرغم من أن الحكومة تستطيع أن تمتنع عن نشر هذه المعلومات إذا ما قررت أن القيام بذلك سيضر بالأمن القومي.

برنامج سجلات الهاتف
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، يونيو 2013، أن وكالة الأمن القومي تجمع سجلات المكالمات الهاتفية لكل عملاء شركة فيريزون، ويعتقد على نطاق واسع بأن شركات الهاتف الأخرى مشاركة في البرنامج كذلك.

وتقول الحكومة إن هذا البرنامج قانوني بموجب المادة 215 من قانون "باتريوت" التي تسمح للحكومة بالحصول على السجلات التجارية ذات الصلة بتحقيقات الإرهاب، وقد لا يبدو أن الحكومة بحاجة إلى سجلات اتصال كل مواطن أمريكي من أجل التحقيق في الإرهاب، ولكن الحكومة جادلت بدورها بأن البرنامج يسمح باكتشاف كميات كبيرة من البيانات في الظروف التي يكون فيها القيام بذلك ضروريًا لتحديد كميات أصغر بكثير من المعلومات داخل تلك البيانات.

وفي أغسطس 2013، عرض النائب "جاستين عماش" تعديلًا لقانون تمويل الحرب من شأنه قطع التمويل عن برنامج سجلات الهاتف لوكالة الأمن القومي، وقد فشل التعديل، ولكن تم النظر إلى حصوله على 205 من الأصوات الـ 217 التي كان يحتاجها للنجاح على أنه علامة على غضب الكونجرس من البرنامج.

وفي مارس 2014، اقترح الرئيس أوباما إنهاء برنامج سجلات الهاتف، ولكنه جادل بأن على الكونجرس أن يمنح أولًا مزيد من السلطة للوكالة للحصول بكفاءة على سجلات الاتصال من شركات الهاتف عند الحاجة إلى هذه السجلات.

برنامج PRISM

PRISM هو برنامج يسمح للوكالة بالحصول على إذن قضائي للوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة على خدمات الإنترنت الشعبية، ووفقًا لوثيقة قدمها "سنودن" لصحيفتي "واشنطن بوست" و"الجارديان" فإن وكالة الأمن القومي استخدمت هذا البرنامج للحصول على بيانات خاصة لمستخدمي مايكروسوفت، وياهو، وجوجل، والفيس بوك، والبالتوك، وAOL، وسكايب، ويوتيوب وخدمات أبل.

ويستند برنامج PRISM على القسم 702 من قانون تعديل قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 2008، والذي يسمح بأشكال معينة من التنصت داخل الولايات المتحدة، وفي حين أن القانون لا يسمح للحكومة بـ "استهداف الأمريكيين"، إلا أنه يسمح للوكالة بجمع الاتصالات التي يكون أحد الأمريكيين طرفًا فيها.

وفي يونيو 2014، صوت مجلس النواب لمنع وكالة الأمن القومي من البحث في المعلومات التي تم جمعها من خلال برنامج PRISM أو غيره من البرامج المنفذة وفقًا للمادة 702 للحصول على معلومات عن الأمريكيين. ومع ذلك، لم يقم مجلس الشيوخ بمناقشة هذا الاقتراح.
ورأى بعض النقاد أن المادة 702 تنتهك التعديل الرابع للدستور، والذي يتطلب أن يقوم التجسس على الأمريكيين على أساس أمر من الحكومة مبني على الاشتباه بأحد الأفراد.

عمليات القرصنة الهجومية
تعتمد العديد من أنشطة تجسس وكالة الأمن القومي على المراقبة السلبية، التي تعني اعتراض المعلومات خلال تدفقها عبر الشبكات العامة، ولكن الوكالة أيضًا تمتلك قسمًا يسمى عمليات الوصول المصممة (TAO)، وهو مسئول عن عمليات القرصنة الهجومية.

ووفقًا لـ"دير شبيجل" الألمانية، يتمركز هذا القسم في سان أنطونيو، تكساس، ويستغل نقاط الضعف التقنية لدى صانعي تكنولوجيا المعلومات، مثل مايكروسوفت وسيسكو وهواوي، لتنفيذ هجماته السرية والفعالة.

وتقول تقارير شبيغل إنه خلال الجزء الأوسط من العقد الماضي، نجحت هذه الوحدة الخاصة في الوصول إلى 258 من الأهداف الموزعة في 89 دولة، ولم تحدد التقارير ما إذا كانت وكالة الأمن القومي قد استهدفت أجهزة الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة.

ولتمكين هذا النوع من المراقبة المستهدفة، تنفق الوكالة الملايين من الدولارات سنويًا على شراء المعلومات حول نقاط الضعف من الباحثين في مجال أمن المعلومات.

إدارة أوباما ووثائق "سنودن"
أدانت "إدارة أوباما" سنودن لإفراجه عن معلومات سرية للجمهور، ووجه ممثلو الادعاء الاتحادي شكوى جنائية ضد "سنودن" في يونيو 2013.

وفي مؤتمر صحفي في أغسطس 2013، أعلن الرئيس عدة مقترحات لمعالجة المخاوف التي أثارها كشف سنودن، ووعد بجعل برامج وكالة الأمن القومي أكثر شفافية عن طريق الإفراج عن المزيد من الوثائق حول أنشطة الوكالة، واقترح إنشاء جهة ادعاء مستقلة لتعزيز الحريات المدنية أمام محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية السرية، وأعلن عن إنشاء لجنة مراجعة مستقلة للنظر في إصلاح برامج المراقبة المحلية لوكالة الأمن القومي.

وقد أعلنت اللجنة عن نتائجها في ديسمبر عام 2013، ودعت إلى وضع حد لبرنامج سجلات المكالمات الهاتفية، وإلى فرض قيود على عدد من البرامج الأخرى للوكالة، وفي يناير، أعلنت إدارة أوباما عن خطط لوضع قيود جديدة على البرنامج، وذهبت الإدارة إلى ما هو أبعد من ذلك في مارس، معلنةً عن خطة لإنهاء جمع الجزء الأكبر من سجلات الهاتف تمامًا.


مراقبة الاستخبارات الخارجية
تشرف محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على أنشطة التجسس المحلية لوكالة الأمن القومي، وقد نشأت هذه المحكمة بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 1978، وتتكون من 11 قاضيًا اتحاديًا معينًا من قبل رئيس المحكمة العليا "جون روبرتس".

وتعد هذه المحكمة واحدة من أكثر المؤسسات السرية في مؤسسة القضاء الاتحادي، ولا تنشر أعمالها للجمهور، وتصنف معظم أحكامها بالسرية، وأيضًا، نادرًا ما تسمع المحكمة إلى حجج أي شخص ليس من الحكومة. وإذا ما كانت أحكام المحكمة ضد الحكومة، يمكن للحكومة الطعن فيها.

وقد أشارت وكالة الأمن القومي إلى موافقة محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على برامجها للمراقبة المحلية كدليل على شرعيتها. وتوافق المحكمة على جمع وكالة الأمن القومي لاتصالات الأمريكيين كل 90 يومًا، وقد وافقت المحكمة أيضًا على برنامج PRISM.

وبدورهم، يتهم النقاد هذه المحكمة بأنها مجرد ختم لتحقيق طلبات الرقابة الحكومية، ووجد تحليل أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن المحكمة رفضت 11 فقط من طلبات المراقبة الـ 33900 التي تلقتها بين عامي 1979 و2012.

المحكمة العليا

لن تصل أي قضية من قضايا برامج المراقبة المحلية لوكالة الأمن القومي إلى المحكمة العليا منذ كشف "سنودن" عن وثائقه السرية. وفي فبراير 2013، قبل أشهر قليلة من كشوفات سنودن، رفضت المحكمة العليا دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي بالتجسس، بحجة أن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا مستهدفين شخصيًا من قبل وكالة التجسس.
وقد تكون إزالة هذه العقبة أسهل الآن مع امتلاك الجمهور لثروة من المعلومات عن أنشطة وكالة الأمن القومي، وقد قدمت عدة دعاوى قضائية ضد برامج تجسس الوكالة؛ وبعض هذه الدعاوى قد يصل إلى أعلى محكمة في البلاد في السنوات القليلة المقبلة.