الرقابة الإدارية: شبهة جنائية واختلاس المال العام وراء حريق مخزن الجمارك

كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن هناك شبهة جنائية واختلاسا للمال العام وراء حريق مخزن الجمارك في منطقة الأزبكية.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنه «في إطار دور هيئة الرقابة الإدارية لإعلاء قيم المساءلة والمحاسبة، فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتواجد بمخزن البيوع الجمركية فور نشوب حريق هائل به، وكان يحتوي المخزن على بضائع مصادرة لصالح الجمارك على ذمة العديد من القضايا، والتي تتعدى قيمتها الـ10 ملايين جنيه».

وأضافت هيئة الرقابة: «إن الجهود المبذولة كشفت عن أن أمين المخزن (م. ح) سبقت إحالته للنيابة الإدارية لوجود عجز في عهدته بالعديد من الأصناف، وقد انتهت النيابة الإدارية بوجود شبهة جنائية لارتكابه جريمة اختلاس المال العام، فقامت على إثر ذلك بإحالة ملف الموضوع إلى النيابة العامة المتخصصة في الجرائم الجنائية، وعلى الرغم من ذلك استمر أمين المخزن (م. ح) في عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد في سبتمبر عام 2014».

ورصدت هيئة الرقابة الإدارية تقاعس مسئولي لجنة الجرد المشكلة في منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أي مبرر، وخلال شهر مايو 2015 بدأت اللجنة أول اجتماعاتها لجرد المخزن في اليوم السابق للحريق.

وقامت الهيئة بمعاينة موقع الحريق وفحص كل المستندات الخاصة بالمخزن، وأعدت تقريرًا مفصلًا للنيابة العامة للتحقيق مع المسئولين، كما تم التنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك لوضع آلية محكمة لمراقبة المخازن والجرد الدوري عليها، وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل خمس سنوات.