خطط الغرب لمواجهة الإرهاب.. بريطانيا ترفع حالات التأهب تحسبا لوقوع هجمات بالكلور.. أستراليا تخصص مليارات الدولارات لمحاربة التطرف.. هولندا تسحب الجنسية من الجهاديين.. وفرنسا تستحدث 2700 وظيفة

في ظل القلق المتزايد من توجه مقاتلين أوربيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش، وعودة العديد منهم إلى بلادهم، تزايدت المخاوف من شن هجمات إرهابية في الدول الأوربية.

وسعت الدول الأوربية لاتخاذ تدابير أمنية مشددة للغاية لمواجهة خطر زرع خلايا إرهابية نائمة في البلاد، وتنفيذ هجمات إرهابية في أوربا، وخاصة أن التنظيم الوحشي "داعش" هدد الدول الغربية باكملها بشن هجمات إرهابية وتحويل حياتهم لجحيم.

ولقد رفعت بريطانيا مستوى التهديد الذي تواجهه إلى "خطير" بعدما كان في مستوى "كبير"، وذلك ردا على التطورات بشأن النزاعين في العراق وسوريا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي في بيان لها: "إن رفع مستوى التهديد يرتبط بالتطورات في سوريا والعراق حيث تخطط مجموعات إرهابية لمهاجمة الغرب، ومن المرجح أن يشارك فيها مقاتلون أجانب كانوا قد سافروا إلى هناك انطلاقا من بريطانيا وأوربا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون: "إن ما لا يقل عن 500 بريطاني سافروا إلى سوريا والعراق لمشاركة في القتال، وستتبنى الحكومة قوانين جديدة من شأنها سحب الجنسيات من الشخاص الذين ينضمون إلى النزاعات في الخارج، وتشمل الإجراءات الأمنية تعامل أمني حازم مع التهديدات".

وأشارت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى إن "شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تركز على "تهديد متنام" يتمثل في احتمال وقوع هجمات بأسلحة كيميائية ينفذها جهاديون بريطانيون عائدون من العراق وسوريا".

وحذرت الصحيفة البريطانية من أن "قنابل الكلور، وهي مادة متاحة بكميات كبيرة في بريطانيا، أصبحت "السلاح الكيميائي المفضل" لمسلحي تنظيم "داعش"، لافتة إلى إن "السلطات البريطانية تراقب بالفعل شراء الكلور ومواد أخرى يمكن استخدامها في صنع القنابل".

ووضعت الحكومة الهولندية خططا للتعامل مع ما تصفه بنمو التطرف الإسلامي، تتضمن مد صلاحيات الحكومة لسحب الجنسية الهولندية ممن يلتحقون بمنظمات إرهابية في الخارج أو يقدمون العون لمعسكرات تدريب الإرهابيين.

وحذر رئيس الوزراء الأسترالي من زيادة الإجراءات الأمنية المتشددة لمواجهة التهديدات الإرهابية الناشئة من انضمام أستراليين لتنظيم داعش، ومن بين هذه الإجراءات سحب الجنسية من المواطنين الأستراليين الذين سافروا للقتال في مناطق الصراع، ومحاكمتهم لدى عودتهم للبلاد بارتكابهم أعمال إرهابية.

وفي إطار برنامج خصصت له السلطات مليارات الدولارات الأسترالية لمواجهة خطر العائدين، عينت جريج موريارتي السفير السابق إلى إندونيسيا وإيران منسقا لمكافحة الإرهاب.

وصرحت وزيرة الخارجية، جولي بيشوب، قائلة: "لدينا عدد من الوكالات المكلفة الأمن والاستخبارات وتطبيق القانون، ودور موريارتي سيكون تنسيق هذه الجهود واطلاع رئيس الوزراء عليها"، مشيرة إلى تبني بريطانيا قانونا مشابها وكندا والولايات.

وكانت أستراليا رفعت في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب وتقدر السلطات بأن أكثر من 100 أسترالي التحقوا بصفوف المسلحين في سوريا والعراق.

فرنسا تستحدث 2700 وظيفة 

وبعد تعرض فرنسا لهجومين إرهابيين، أعلنت حزمة من القرارات الحكومية العاجلة لسد الثغرات الأمنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وخصصت425 مليون دولار لمواجهة التطرف، وستعمل على استحداث ما يقارب الـ2700 وظيفة جديدة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتحديث أنظمة المعلوماتية والتجهيزات المتمثلة في الأسلحة والسترات الواقية من الرصاص وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس على ضرورة مراقبة نحو ثلاثة آلاف شخص في ظل مكافحة الإرهاب، من بينهم قرابة 1300 فرنسي أو أجنبي يعيشون في البلاد ممن يشتبه في تورطهم في الأحداث الدامية في سوريا والعراق.

ورفعت الأجهزة الأمنية الإسبانية من مستوى المراقبة في البلاد بعد الاعتداءات الإرهابية في فرنسا، حيث تراقب قرابة مائة شخص يفترض أنهم من المتطرفين الإسلاميين ورفعت من مستوى المراقبة في سبتة ومليلية، وشددت الإجراءات الأمنية التي من بينها تشديد الحراسة في المؤسسات والأماكن الإستراتيجية ونقط الحدود.