«حصر الأموال» تحدد جلسة نظر التظلم الثاني لـ«أبو تريكة».. الخميس
أكد مصدر قضائي، أن لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، لم تتخذ قرارا بشأن التظلم الثاني المقدم من اللاعب "محمد أبو تريكة" ضد قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن اللجنة لم تحدد حتى الآن جلسة لنظر وبحث ودراسة التظلم، لاتخاذ قرار بشأنه في ضوء ما تم إرساله من مستندات مع التظلم، ومن المقرر أن تحدد جلسة لنظر التظلم في اجتماعها الخميس المقبل.
وأشار المصدر إلى أنه يجوز للمتظلم من قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، التقدم بتظلم آخر بعد رفض تظلمه الأول، في حالة وجود مستندات وأدلة جديدة تفيد بعدم تورطه في تمويل العمليات الإرهابية، وتنفي ما نسب إليه من تهم.
من جانبه، أكد هشام عبد ربه محامي اللاعب "محمد أبو تريكة"، تقدمه بمستندات جديدة مع التظلم الجديد، وهي عبارة عن حسابات "أبو تريكة" الشخصية، والإقرارات الضريبية له، موضحا أن المستندات الجديدة تشمل جميع ممتلكاته، المنفصلة تماما عن شركته السياحية "أصحاب تورز للسياحة الصادر قرار بالتحفظ عليها من قبل اللجنة".
وكشف "عبد ربه" في تصريحات خاصة، أن شريك "أبو تريكة" في الشركة السياحية، والذي يدعى أنس محمد عمر القاضي، أحد العناصر الإخوانية، انفصل عن الشركة تماما عام 2013، بالإضافة إلى أن الوضع المالي للشركة سيئ، وتخسر باستمرار، مما يدل على عدم قدرتها على تمويل عمليات إرهابية، كما ذكرت لجنة حصر الأموال في قرار تحفظها على أموال "أبو تريكة".
وأضاف أن الذمة المالية لـ"أبو تريكة" منفصلة عن الذمة المالية للشركة السياحية، لافتا إلى أنه قام بتنظيم رحلات حج وعمرة لأسر شهداء 30 يونيو على حساب الشركة، مؤكدا ثقته بالقضاء المصري، وعدالته في نظر قضية "أبو تريكة".
يذكر أن لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، قد أصدرت قرارا بالتحفظ على "شركة أصحاب تورز للسياحة"، ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، والتحفظ على باقي أمواله وممتلكاته.
وأوضحت اللجنة أن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة "محمد أبو تريكة"، وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.
وأضافت أن مدير الشركة ويدعى "أنس محمد عمر القاضي"، هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة"، مما يتضح منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.
