رئيس إدارة التغيرات المناخية بـ«البيئة»: غرق الدلتا الكارثة المؤجلة.. الدراسات تؤكد حماية مشروع «الضبعة» من الآثار السلبية المناخية.. ومشروعات لمعالجة آثار التغيرات في الموازنة

قال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن التغيرات المناخية تنتج عن زيادة انبعاثات مجموعة من الغازات، وهو ما يؤدي إلى حدوث ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري التي تغير في نمط المناخ للكرة الأرضية بما يعني أن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، يؤدي إلى ذوبان جزء من جبال الثلج المتواجدة بالقطب الشمالي وزيادة منسوب سطح البحار والمحيطات.

اتفاقية تغيير المناخ
وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لم تطبق حتى الآن، لتنصل الدول المتقدمة من التزامتها عن طريق الحديث عن أن هناك مجموعة من الدول التي كانت تصنف كدول نامية مثل الصين والهند وكوريا وجنوب أفريقيا أصبحت دول مصنعة فيجب أن تشاركهم في تحمل هذه الأعباء.

وأكد أن الموقف المصري تجاه قضية التغيرات المناخية ينطلق من الموقف الأفريقي من الموقف العربي.

وقال عيسى: «كلنا نتفق على مبادئ عامة وهي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومنحها الأولوية لأننا الأكثر تضررًا".

وشدد على أن التخفيف من حدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا بد أن تأتي في صورة طوعية وفقًا للظروف الوطنية، قائلًا: "متجبرنيش على الالتزام بخفض الانبعاثات والتأثير على طموحاتي التنموية".

وذكر أن مصر تحمل عبئا أكبر في ذلك المجال، لأنها ترأس حاليا وزراء البيئة الأفارقة، وترأس مجموعة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ في أفريقيا، ومصر هي العامل الرئيسي في المجموعة العربية وبالتالي أصبح دور مصر محوريًّا ليس محليًّا وإنما إقليميًّا.

المناطق المهددة بالتغيرات المناخية
وأشار عيسى، في تصريحاته لـ"فيتو"، إلى أن هناك بعض المناطق المهددة في مصر بفعل التغيرات المناخية، وعلى رأسها منطقة الدلتا، والتي تعتبر الكارثة المؤجلة، لأن التغير المناخي سيؤدي إلى غرق الدلتا وهو بالطبع لن يكون غرقًا مؤقتًا، وهو ما يعني انتهاء المشروعات المتواجدة في تلك المناطق، وتهجير السكان، كذلك منطقة الساحل الشمالي، التي قد تتأثر كل قراها في حالة ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل معين، مضيفًا: "معظم سكان الساحل الشمالي يعملون بالصيد لو نقلتهم بعيدًا عن البحر يبقى الدولة هتتحمل عبء توفير فرص عمل أخرى لهم وتدريبهم عليها".

وضم عيسى منطقتى كفر الشيخ ودمياط، للمناطق المهددة في مصر، قائلًا: "كذلك منطقة مثل كفر الشيخ، قد يؤدي ارتفاع منسوب البحر إلى غرق الأراضي وارتفاع تمليح التربة، منطقة ميناء دمياط، ارتفاع سطح البحر سيؤدي إلى الحاجة لتعديل هيكل ميناء دمياط وهو ما يكلف الدولة الكثير".

وفيما يتعلق بإمكانية تأثير التغيرات المناخية على مشروع الضبعة، أكد عيسى، أن ذلك أمر مستبعد، مشيرًا إلى أن كل الدراسات التي عملت على مشروع الضبعة من قبل الشركات الأجنبية الكبرى، أكدت أن هذا المشروع تحديدا لا يتأثر بالتغيرات المناخية، وحتى وإن تأثرت فإن التأثير سيكون محدودًا للغاية.

وفيما يتعلق بجهود وزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، قال: «قمنا بالفعل بوضع أبعاد التغيرات المناخية أمام متخذي القرار في الدولة سواء على المستوى الرئاسي أو على مستوى الحكومة، وبدأنا في إدخال بعض مشروعات التي تعالج آثار تغير المناخ داخل الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة، فمثلًا وزارة الزراعة هناك مبالغ للسيطرة على الآثار السلبية لتغيرات المناخ، ووزارة الطاقة هناك مبالغ مخصصة لخفض غازات الانبعاث الحراري الناتجة عن مجال الطاقة».

حملة للتوعية بأبعاد تغير المناخ
وأكد أن الخطوات الفعلية لمجهود الوزارة ظهرت مع وضع وزارة التخطيط لأبعاد التغيرات المناخية داخل الموازنة الاستثمارية للدولة، مشددًا على أهمية الحاجة إلى التوعية في القطاع الخاص، قائلًا: "في النهاية 90 % ممن سيقومون بتنفيذ هذه الالتزامات هم قطاع خاص، وبالتالي يجب أن تكون هناك حملة منظمة لتوعية القطاع الخاص بأبعاد تغير المناخ وكيف يمكن التعامل مع هذه القضية، وكيف يمكن معالجة آثارها".

أوضح أن الوزارة بدأت في إطلاق حملات توعية بالتعاون مع بعض المشروعات الأجنبية، داخل المناطق العشوائية وداخل الريف وقرى الصعيد، مشيرًا إلى قيام الوزارة بعمل مشروعات تعالج الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتساعد في تقديم الدخل لصغار المزارعين.