وزير المالية: تطوير إدارة الاقتصاد لتواكب تضاعف الناتج السنوي

نظمت وزارة المالية ملتقى للتخطيط الإستراتيجي لوضع رؤية إستراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدى ومستشارى الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة.

وأشار هاني قدري دميان وزير المالية إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، فبدلا من وضعها من القيادات العليا دون إشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطي، فإن ورشة العمل تستهدف الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.

وقال إن هناك إطارا تنطلق من خلاله الرؤية الإستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجري صياغتها حاليا وهي مصر 2030، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة.

وأوضح قدرى أن التحول إلى العمل المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري الذي تجاوز ناتجه السنوي تريليوني جنيه، ومتوقع أن يصل لضعف هذا الرقم خلال بضع سنوات كما أن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقرب التريليون جنيه خلال عامين على الأقل.

وشدد على أن هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي نأمل أن يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية سيؤدي إلى تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام على النظم الإلكترونية إلى جانب إشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل أية مشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات.

وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية في جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين.

وأوضح أن اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفقا لمنهجية واضحة تتسم بالجماعية والمشاركة والدراسة الجيدة في جميع مستويات الإدارة مما يعكس قوة القرار ومدي تأثيره مشيرا إلى أن ذلك الأسلوب متبع في المؤسسات الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي مثل مجموعة العشرين ولجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي.

وأشار الوزير إلى أن موظف المالية لابد وأن يعي أهمية هذا العمل بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة مؤكدا أن قوة المبادرة تعكس قوة وزارة المالية وليست قوة فرد، مشيرا إلى كونه المسئول الأول عن وزارة المالية فقد قام بتقديم كل الدعم والاهتمام لهذه المبادرة الجيدة.

وأوضح أن المبادرة ليست بهدف تقييم قدرات الأشخاص ولكنها تقييم للمؤسسة وقياس قوتها على اتخاذ القرارات مستشهدا بفكرة بنك الأفكار التي طرحتها من قبل وزارة المالية بهدف الاستفادة من أفكار العاملين في تحقيق النمو الاقتصادي.

من جانبها أوضحت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أن الملتقى عقد ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية واستمرت لمدة 3 أيام متتالية وذلك بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP وقام بتنفيذه إحدى المؤسسات الدولية المختصة في البناء المؤسسى، وذلك بهدف وضع آليات لإشراك العاملين بالوزارة في المستويات العليا المختلفة في عمليات وضع إستراتيجية وخطط عمل الوزارة على المدي القصير والمتوسط بما يضمن الالتزام بتنفيذ هذه الخطط بغض النظر عن تغير القيادات مؤكدة على أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها تعد الأولى من نوعها على مستوي قطاعات وزارة المالية.

وقالت إنه خلال السنوات الأربع الماضية شهدت الوزارات المصرية بصفة عامة تغيير سريع في قياداتها مع تغيير للتوجهات والسياسات والخطط وإعادة النظر في الأولويات وهو ما أوجد فجوة بين المستويات الوظيفية كما فقدت بعض الوزارات كوادرها من واضعي الخطط والسياسات، مشيرة إلى أن مبادرة وزير المالية في إشراك جميع العاملين في وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة تؤدى إلى تبنى العاملين بالوزارة للخطط والقرارات الموضوعة.

وأضافت أن الوزير وعد بتنفيذ مثل هذا الملتقى للدرجات الوظيفية (مدير عام والدرجات الأقل حتى تكون المشاركة لجميع المستويات الوظيفية في وضع الإستراتيجية الخاصة بالوزارة.