فرمانات «التعليم الفني» تواجه أخطاء امتحانات الدبلومات.. إحالة واقعة «تبديل مظاريف الأسئلة» للشئون القانونية.. الاستعانة بالامتحان البديل للمادة التي فُتح مظروفها.. و«يوسف
شنت وزارة التعليم الفني، اليوم الأحد، عددا من القرارات لمواجهة أخطاء امتحانات الدبلومات التي وقعت خلال الساعات الأولى من اليوم، وكان على رأس تلك القرارات إحالة واقعة «تبديل مظاريف الأسئلة» للشئون القانونية، الاستعانة بالامتحان البديل للمادة التي فتح مظروفها، وأكد وزير التعليم الفني والتدريب، على أنه لن يتهاون مع أي تجاوزات خلال فترة الامتحانات.
«تبديل مظاريف الأسئلة»
أحال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب، واقعة تبديل مظاريف الأسئلة بمدرستي التعليم المزدوج في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان إلى الشئون القانونية لكشف ملابسات الواقعة ومجازاة المتسبب، بعد أن بلغت وزارة التعليم الفني عن واقعة لتبديل مظاريف الأسئلة مادة مكان أخرى عن طريق الخطأ بالمدرستين.
«الاستعانة بالامتحان البديل»
وأضاف "يوسف" أنه من المقرر الاستعانة بالامتحان البديل للمادة التي فتحت مظروفها خاصة أن هناك مهلة لتنفيذ ذلك لأن المادة يجرى امتحانها ٣٠ يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بتكرار مثل تلك الأخطاء خلال الامتحانات القادمة، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف الواقعة.
«عدم تكرار التجاوزات»
وأشار وزير التعليم الفني إلى أنه لا تهاون مع أي تجاوزات تقع خلال الامتحانات في الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام بكافة القواعد المقررة سواء من جانب الطلاب أو المراقبين، موضحًا أن سيتفقد اللجان بشكل مفاجئ يوميًا لكشف المخالفات بنفسه، والعمل اتخاذ القرارات الرادعة للحد من الأخطاء خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية، انطلقت أمس السبت، ويداوم وزير التعليم الفني على تفقد اللجان للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.
وتعد تلك الجولة من الامتحانات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية، لها طابع خاص لأنها تأتى كأول جولة ضمن كونها وزارة مستقلة، بعد فصل قطاع التعليم الفنى عن وزارة التربية والتعليم وإعادة هيكلته كوزارة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، بعد أن صدق الأخير على مشروع قرار بخصوص تنظيم الأولى، وتتمثل مهام الوزارة الجديدة في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والتنفيذية فيما يخص التعليم الفنى والتدريب التقنى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ووضع واعتماد نظام الحكومة لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى في جميع مراحله وتحديد احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، كمًا وكيفًا من المهن والحِرَف المختلفة.
