فيديوهات تثبت فبركة اتهامات للشرطة بـ "التخابر مع قطر"
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رفع جلسة فض الأحراز الخاصة بالمتهم خالد عبد الوهاب، بقضية اتهامه والرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالتخابر مع قطر، للاستراحة.
وتبين تضمن الأحراز الخاصة بالمتهم على كاميرا بها وحدتي تخزين وشريط تسجيل صغير ولا يعملان، واستخرج الخبير كارت الذاكرة الخاص بالكاميرا، وبدأت المحكمة في عرضه، وتبين أنه فيديوهات مسجلة لأشخاص يدعون القبض عليهم خلال أعمال تظاهر واحتجازهم بمعرفة الشرطة وتعذيبهم وكسر أضلعهم والتعدي عليهم بأساليب مختلفة.
وتلاحظ للمحكمة خلال عرض الفيديوهات، وجود صوت في الخلفية يعطي معلومات للمتحدثين، وكأنه يلقنهم ما يقولون، علاوة على توجيهات في الحديث وإعادة التسجيل في ضوء تلك التوجيهات.
وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة، أن الفيديوهات يظهر فيها شباب يروون أنهم تعرضوا لتعذيب الشرطة، ويتم قطع التسجيل ليملي أحد الأشخاص ما يتعين على الراوي روايته.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
