تفاصيل خطة أصحاب المدارس الخاصة لمواجهة ضغوط التربية والتعليم
قرر مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، التبرع بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه مساهمة في توفير سيارات لنقل المصححين بكنترولات الثانوية العامة؛ وذلك مساهمة من الجمعية في امتحانات الثانوية العامة مع وزارة التربية والتعليم. جاء ذلك ضمن خطة الجمعية لتخفيف الضغوط التي تمارسها الوزارة على أصحاب المدارس الخاصة.
وقال المجلس _في مضبطة الاجتماع السري الأول له عقب تجديد الثقة فيه برئاسة المندوه الحسيني_ من الصعب مطالبة أصحاب المدارس الخاصة بوقف الزيادات غير القانونية في المصروفات، في الوقت الذي مازالت فيه الدولة تواصل زحفها نحو فرض ضرائب جزافية على أصحاب المدارس، بالإضافة إلى ما تطلبه هيئة التأمينات الاجتماعية من مبالغ بالملايين بالمخالفة من المدارس بعد حصولها على حقوقها كاملة.
وطالب مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوضع حلول عاجلة للمشاكل التي تهدد التعليم الخاص في مصر بالانهيار، وقال إن هناك ٨ آلاف مدرسة خاصة تعاني مجموعة من القرارات تهدد بغلقها، في ظل وضع تشهد فيه مصر أعلى نسبة كثافة بالمدارس الحكومية التي وصلت إلى ١٢٠ تلميذ في الفصل الواحد بمدارس محافظة الجيزة.
أصدر المجلس وثيقة تأييد لرئيس الجمهورية لمحاربة الإرهاب والفساد والقصاص للشهداء، وطالب الرئيس بالتدخل لحل مشكلة التأمينات الاجتماعية التي تفرض على المدارس ملايين الجنيهات بالمخالفة، وأوضح بدوي علام، أمين عام المجلس أن هيئة التأمينات تحصل على مستحقاتها من جميع المدارس، إلا أنها تطالب المدارس بمبالغ أخرى تقدر بملايين الجنيهات دون وجه حق منها "بدل الملبس، والتنقلات" وهذه البنود معفاة من التأمينات وفقًا للقانون.
واستنكر المجلس بعض بنود القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤، والذي ينظم العمل بالمدارس الخاصة، والذي تضمن إعفاء ولي الأمر من سداد المصروفات لمدة عامين، وبعدها تصدر المدرسة قرارها بتحويله، الأمر الذي يتسبب في عدم وفاء المدرسة لالتزاماتها من رواتب المدرسين والعاملين وضرائب وتأمينات.
قال المندوه الحسيني، رئيس المجلس، إن الدولة تفرض على المدارس أرقامًا باهظةً من الضرائب، في الوقت الذي تحدد فيه وزارة التربية والتعليم المصروفات وفقًا لقرار وزاري، الأمر الذي يعرض جميع المدارس لخسارة كبيرة، وقال: كيف نطالب أصحاب المدارس بعدم زيادة المصروفات والرأفة بأولياء الأمور، في الوقت الذي تفرض فيه مصلحة الضرائب مبالغ باهظة بالملايين، وأكد أنه يمكن مطالبة أصحاب المدارس بعدم زيادة المصروفات إلا في حدود القانون، ولكن بعد أن ترفع الدولة أيديها عن أصحاب المدارس وتحاسبهم بما أقره القانون فقط.
وضم تشكيل هيئة مكتب المجلس المندوه الحسيني رئيسًا، أحمد الخطيب نائبًا، نبيل عبد المنعم أمين الصندوق، بدوي علام أمينًا عامًا.
