"رواتب قناة مصر 25" ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

وحوت وحدة التخزين سبعة ملفات "Excel"، كان أول ثلاثة منها فارغة، أما الملف الرابع الذي كان بعنوان "إجمالي المقبوضات"، فحوى جدولا مدون به عدد من الأسماء، وصل لـ 37 اسما، كتب بجانب كل منها رقم في خانة القيمة.

وأثبتت المحكمة، أن ذلك الجدول تم إدراجه تحت عنوان "المتبقي"، وانتقلت المحكمة لإبداء ملاحظاتها على جدول مشابه مدرج تحت عنوان "نهائي" ضم 19 اسما، أثبتت المحكمة أن اسم المتهم "خالد حمدي" موجود به، ومدون بجانبه في خانة القيمة رقم 4000.

وحوى ملف "نهائي الرواتب المقبوضة" الموجود ضمن محتوى الحرز نفسه، ستة صحائف إكسيل، مقسمة وفق إدارات، أشارت المحكمة إلى أنها تبدو الإدارات خاصة بمحل عمل المتهم، الذي يجدر الإشارة إلى أنه كان يشغل منصب مدير إنتاج قناة "مصر 25".

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.