«القومي للمرأة» ينتهي من حصر مواد «الأحوال الشخصية».. أبو القمصان: الطلاق والتعدد على رأس مواد التعديل.. كامل: المنظومة القانونية ظالمة للمرأة.. سليمان: أزمات بإجراءات إثبات الضرر

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديلا في الإجراءات الروتينية التي يتضمنها القانون لسد الثغرات، بناءً على شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالقاهرة والمحافظات.

ارتفاع حالات الطلاق
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال تصريحات صحفية، إن الاحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق، مقارنة بحالات الزواج التي تتم خلال العام لتصل لـ17%سنويا.

وهذه النسبة تأثيرها خطير على المجتمع، حيث تؤدى إلى ارتفاع معدل التفكك الأسرى والتهرب من التعليم، وتفشى ظاهرة أطفال الشوارع، وحالات الانحراف والإرهاب.

دعاوى النفقة
وأشارت التلاوى إلى أن دعاوى النفقة تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، وأنه في عام 2011 تلقت مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة 368296 طلبا، وطلبات النفقات تحتل المرتبة الأولى بعدد 295649 طلبا ونسبتها 80% من مجموع الطلبات.

في حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% ونسبة طلبات الرؤية 4.8% وشددت التلاوى على أن أرقام دعاوى النفقة تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم في تدبير احتياجات أولادها.

المسئولية المشتركة
ومن جانبها قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنه لابد من تغيير في قانون الأحوال الشخصية وأن يكون مبنى على المسئولية المشتركة للأسرة بين الزوج والزوجة، معربة أن القانون لابد أن يعطى للمرأة حقها لأنها تساهم في الحياة بشكل كبير من خلال مشاركتها في سوق في العمل.

وأضافت أن القانون مبنى أن المرأة "مكسورة الجناح" ولا يوجد لها أي دور في المجتمع قائلة "لازم نغير النظر في فلسفة القانون" وأعربت أن يكون الطلاق بيد القاضى، وليس بيد الرجل موضحة أن الراجل يطلق بمزاجه، وأكدت أيضا أن تعداد الزوجات لابد أن يكون أمام القضاء، وأن كل القرارات المتعلقة بالطفل لابد أن تكون مشتركة بين الرجل والمرأة.

قانون العقوبات
قالت عزة كامل مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، إن الأزمة لا تنطبق فقط على قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن المنظومة القانونية بالكامل تظلم المرأة.

وضربت كامل بقانون العقوبات وتمييزه ضد المرأة خلال قضايا الآداب، مؤكدة أن المرأة تحاكم في مثل هذه الحالات ويفرج عن الرجل ويعتبر شاهد أيضا، وكذلك قضايا القتل من أجل الشرف حيث يحصل الرجل على عقوبة مخففة لكن المرأة على أقصى عقوبة.

إجراءات التقاضي
واعتبرت كامل أن إجراءت التقاضى تظلم المرأة بصورة كبيرة لأنها تنتظر لسنوات للحصول على حقها وأوقات لا تحصل عليه وأضافت أن الراجل دائما ما يتهرب من القضايا مثل النفقة وغيره، وكذلك فإن العرف يتحكم في دعاوى بالرغم من أن الشرع الإسلامي يعطى المرأة نصف الرجل في الميراث لكن غالبا لا تحصل على حقها في الميراث.

من جانبها، قالت عزة سليمان رئيس منظمة قضايا المرأة المصرية إن هناك أزمات فيما يتعلق بإجراءات إثبات الضرر أو التعدي الذي يتطلب شهودًا على الواقعة رغم تكرارها، وكذلك التحرش الذي يحتم القانون فيه على إحضار المرأة لاثنين شهود إلى جانب المتهم إلى قسم الشرطة.