4 محطات حولت مصر من مُصدرة للغاز إلى مستوردة.. إمداد إسرائيل به أضاع على الدولة 1.8 مليار دولار.. انسحاب الشركات الأجنبية بسبب حكم الإخوان.. عدم صيانة الآبار.. وزيادة الاستهلاك عن 4 مليارات قدم مكعب

لم يكن أحدا يتوقع أن تعاني مصر من فقر في الغاز، ويتم استيراده من الخارج، فبعد أن كانت الدولة مصدرة للغاز أصبحت تقف على محطات «الفرج والانتظار» لكي تصل شحنة الغاز التي يتم التعاقد عليها مع شركات عالمية؛ لتفريغها وضخها لمحطات الكهرباء والمصانع.

«فيتو» ترصد 4 أسباب حولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له من أجل سد احتياجاتها.

تصدير الغاز لإسرائيل

وقعت مصر صفقة لتصدير الغاز لاسرائيل عام 2010 بأرخص الأسعار، واستمرت لمدة 3 أعوام حتى 2013 ، وحقق بسببها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مكسبا من وراء الصفقة ما يقرب 5 مليار دولار، وحصلت الدولة من الناحية الأخرى على ختم الخسارة بـ1.8 مليار دولار طوال فترة الثلاث سنوات لتصبح "مصر بلا غاز"، ولا تجد مخرجا لسد احتياجاتها سوى طريق الاستيراد الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات.


وفى عامي 2009 و2010 كان إنتاج مصر من الغاز 2.2 تريليون قدم مكعب سنويًا، وبعد توقيع مصر الصفقة المشبوهة مع إسرئيل والتى صدرت غاز اليها 0.5 تريليون قدم انخفص الاحتياطى 1.5 تريليون قدم فقط في 2012.
والنتيجة ، دخلت مصر4 أعوام عقب ثورة يناير في أزمة كهرباء تشتد وطأتها عامًا بعد عام خاصة في فصل الصيف؛ نظرًا للتزايد السنوي في معدلات استهلاك الكهرباء مع تناقص في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطات وبخاصة الغاز الطبيعي.

انسحاب المستثمرين

ولقد جاء حكم الإخوان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وأعلن خلال فترة حكمهم بموت الاقتصاد إكلينيكيا بعد عزوف المسثتمرين الأجانب فى الشركات العاملة فى الغاز، والتنقيب عنه، ووصلت مستحقات المستثمرين والدول الخارجية المصدرة للغاز لدى مصر إلى 45 مليار جنيه، ولم تستطع الحكومة وقتها السداد، حتى جاء عهد الرئيس السيسي وبدأ الإقتصاد يتعافى، وأصبح الاقتصاد المصري محل ثقة للشركات الأجنبية.

عدم صيانة الآبار

ومن الأسباب الرئيسية التى أدت لتقليص الإنتاج، عدم صيانة الآبار وتنمية حقول الغاز، فبعد أن كان إنتاج مصر من الغاز عامي 2012 و2013 يقدر بـ 2.5 تريليون قدم مكعب، تراجع فى عام 2014 إلى 2 تريليون قدم مكعب كمؤشر بسبب نقص إنتاج الآبار التي لا يتم صيانتها بمعدل ١٠٪ كل عام، بما يعني أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي فى عام 2015 لن يزيد عن 2 تريليون قدم مكعب وهو ما لا يكفي سوى توليد 19 جيجاوات من الكهرباء.

زيادة الاستهلاك

أما زيادة استهلاك المحلي الغاز فحدث ولاحرج، ففي عام ٢٠١١ كان الاستهلاك المحلي من الغاز ١.٨ تريليون قدم مكعب، لكنه بلغ في عام ٢٠١٢ حوالي ٢ تريليون قدم مكعب بزيادة تقريبية مقدارها 10% رغم ثبات الإنتاج في العامين، وبتطبيق نفس معدلات الزيادة السنوية في الاستهلاك 10% فإن مصر ستكون بحاجة بين 2.4 إلى 2.6 تريليون قدم مكعب من أجل تغطية الاستهلاك المحلي، بينما ليس في إمكان مصر توفير أكثر من 1.8 تريليون قدم مكعب كحد أقصى؛ ما يعنى عجز مقداره 30% في معدلات توليد الكهرباء في ساعات الذروة، وهو عجز مرشح للزيادة بشكل ملحوظ سنويًا مع تناقص كميات الغاز وزيادة استهلاك الكهرباء.

عجز فى 2 مليار قدم مكعب

ووصل العجز في الغاز الطبيعي بحسب الإحصائيات إلى700 مليون قدم مكعب في مصر بمعدل تتراوح نسبته من 10 إلى 15% من احتياجات السوق المحلي.