«الوطني لحماية المستهلك»: 50 شركة رفعت أسعار منتجاتها بين 10 إلى 25%
حذر المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، من لجوء بعض الشركات الكبرى لتقليل وزن منتجاتها بسبب ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة وأبرزها الشيكولاتة والبطاطس المقرمشة، وكشف المركز أن بعض الشركات زادت من أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 25%.
قال أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، إن شركات تمتلك مصانع وأخرى تستورد المقرمشات والشيكولاتة والبسكويت وغيرها من السلع الغذائية الترفيهية رفعت أسعار منتجاتها ما بين 50 قرشا إلى جنيه، دون سابق إنذار.
وأوضح كارم، أن غالبية الشركات لجأت لتقليل وزن العبوة بالمخالفة لما هو مكتوب على ظهرها ومعتمد لدى الجهات الرقابية واحتفظت بالسعر دون أي تعديل، بينما أخرى احتفظت بوزن العبوة ورفعت السعر، والاتجاه الثالث اعتمد على زيادة السعر وخفض وزن العبوة لغياب الرقابة وتحقيق هامش ربح أعلى للشركة لسد التزاماتها خاصة الإعلانية.
وطالب المنسق العام للمركز، وزارات التموين والصحة والداخلية والتجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك، بالعمل على تفعيل القانون مع الشركات المخالفة حفاظًا على حق المستهلك الذي يصب بدوره في صالح السوق المحلى والاقتصاد الوطنى.
واستنكر قيام بعض الشركات بالإعلان عن تجديد شكل عبوات غذاية سواء مشروبات أو مقرمشات بينما قامت بإنقاص الحجم والاحتفاظ بالسعر، إذ زادت أسعار المنتجات المعلبة للمياه الغازية ومشروبات الطاقة بنحو 50 قرشًا لعبوة، بينما المنتجات التي تحتوى على بندق ومكسرات زادت أسعار القطعة ما بين 50 قرشا إلى جنيه، بينما المنتجات التركية من شيكولاتة وبسكويت لم تزد أسعارها ما يزيد من منافستها لمثيلاتها المحلية، ما يطرح تساؤل حول دور جهاز حامية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتابع المنسق العام للمركز: شركة مشروبات غازية قامت بطرح عبوة جديدة تنقص 30 جراما، وكل مليون لتر سيوفر 3000 لتر في مكسب قدره 5 جنيهات أي 150000 مكسب فروقات، علما بأن كل مليون لتر مكسبه 150 ألف جنيه فروقات.
