تحرك دولي بموافقة «مجلس الأمن» لمواجهة «تجارة الأسلحة»
وافق مجلس الأمن بفارق بسيط على قرار يدعو إلى القيام بتحرك دولي ضد التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأعدت مسودة هذا القرار ليتوانيا التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي. وأجيز القرار بموافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا وهو الحد الأدنى اللازم للموافقة على القرار.
وامتنعت ست دول وهي روسيا والصين وأنجولا وتشاد ونيجيريا وفنزويلا عن التصويت مشيرة إلى فشل القرار في معالجة قضية الأطراف غير الحكومية.
ويدعو القرار الدول إلى منع نقل الأسلحة إلى "جماعات مسلحة وشبكات إجرامية تستهدف مدنيين" بالإضافة إلى منع توصيلها إلى الإرهابيين.
