تفشي ظاهرة «اختطاف الأطفال» في مصر.. «كبيش»: مافيا التسول وتجارة الأعضاء وراء معظم الحوادث.. العقوبة تصل للإعدام.. يجب تطوير الأداء الأمني.. و«الصغير»: القانون يجرم حالات

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختفاء الأطفال، وبالتحديد منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وفي بعض الأحيان تنجح الأجهزة الأمنية في إيجاد الأطفال، وفي البعض الآخر تفشل في العثور عليهم ويظل مصيرهم مجهولا.

مستشفى قصر العينى
وفى نوفمبر 2014 كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها للتوصل إلى المتهمين بخطف طفل من داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى القصر العينى، وتبين من التحريات أن سيدة مجهولة ترتدى بالطو زعمت أنها طبيبة امتياز ترددت على عنبر النساء والتوليد لمدة أربعة أيام متتالية ثم أخذت الطفل، وكشفت التحريات أن والدة الطفل أرسلت إحدى الممرضات بالقسم مع الطبيبة المزيفة، لإعادة الطفل عند إنهاء الفحوصات، لكنها غافلتها واصطحبت الطفل خارج المستشفى.

طفل يرجع جثة
وفى نوفمبر 2014 اختطف الطفل أحمد إبراهيم الذى اختفى من منزلة فى ظروف غامضة، ولم يعثر عليه أهله إلا جثة هامدة ملقاة فى أحد شوارع قرية بشتيل بمحافظة الجيزة، واضطر العديد من الأهالي إلى نشر صور أطفالهم المتغيبين علي مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن عجزت السلطات عن ضبط الجناة وإعادة أطفالهم.

كريم 6 سنوات
وتقدم عبد العزيز إسماعيل،  ومقيم بقسم بولاق، ببلاغ يفيد بخطف نجله كريم 6 سنوات طالب، وقال إنه تلقى اتصال هاتفي من الخاطفين يطالبونه بدفع مائتي ألف جنيه مقابل إعادة نجله، وعند تجهيز مبلغ 75 ألف جنية للجناة لإطلاق سراح نجله نجحت فرق البحث من تحديد هوية الخاطفين، وتبين أنهم جيران والد الضحية.

فدية 100 ألف جنيه
وفى يوليو 2014 كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة لغز اختطاف ابن مهندس بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن محامي وصاحب محل هواتف وراء اختطافه، وطلب فدية 100ألف جنيه لإطلاق سراحه، إلا أنهما أعادا الطفل لأسرته قبل ضبطهما.

اختطاف طفل بالخانكة
وتمكنت أجهزة الأمن فى يوليو 2010 من تحرير طفل اختطفه 3 عاطلين أثناء لهوه فى الشارع أمام منزله بقرية الجبل الأحمر بالخانكة، ثم اتصلوا بأسرتة، وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وتم ضبط المتهمين.


وفى منطقة بولاق الدكرور فى ديسمبر 2011 بحث الأهالى عن طفل لمدة تزيد عن ثلاثة شهور، ورفض رئيس المباحث تحرير محضر الخطف، وفى النهاية عثر على جثته ملقاة فى النيل.

العقوبة تصل للإعدام
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن عقوبة الاختطاف تصل إلى الإعدام، موضحا أن المشكلة ليست فى تغليظ العقوبات، ولكن فى التوعية بمثل هذة الحالات من خلال التواجد الأمنى والشرطي وتوجيه الأسر، بحيث تضع أبناءها تحت رقابة دائمة.

وأضاف كبيش أن تطوير الأداء الأمنى يجب أن يكون بشكل سريع، فى التعامل مع الحالات أو الإبلاغ عنها، وأن يكون هناك تطوير فى سرعة الأداء والألولويات، موضحا أن القانون نصوص مكتوبة على ورق.

وأشار كبيش أن المختطفين يستخدمون الأطفال فى التسول، أو لطلب فدية من ذويهم أو فى هتك أعراضهم من خلال العمليات الجنسية، أو فى مجال الاتجار بأعضائهم.

العقوبة حسب الحالة
وقال الدكتور جميل الصغير، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن عقوبة الاختطاف على حسب الحالة، موضحا أن الحالات التى يطلب فيها فدية تختلف عن الحالات الأخرى، مؤكدا أن العقوبة يجب أن تصل للإعدام فى كل الحالات، لأن هذة الحالات تسبب خلل فى المجتمع، ويجب القضاء عليها.

قانون الاتجار بالبشر
وأوضح الدكتور سيد بحيرى، أستاذ القانون، أن حالات الاختطاف غالبا ما تكون للاتجار، ويوجد قانون الاتجار بالبشر التى قد تصل فية العقوبة للإعدام، مؤكدا أن القانون لايستطيع مواجهة كل الحالات، لأن كل أسرة مسئولة، عن أبنائها، والقانون يجرم حالات الإهمال، التى تقع فيها الأسرة عند ترك الأبناء.