مهلة «السيسي» لتحديد مصير مشروعات «المؤتمر الاقتصادي» أوشكت على الانتهاء.. القلق يسيطر على «المجموعة الاقتصادية».. تأخر الوزارات في توقيع العقود.. و«الاستثمار»

ووسط تجمد في تحرك ملفات مشروعات المؤتمر الاقتصادي، وعدم الإعلان عن تقارير واضحة عن تفاصيلها، وتأخر الوزارات في توقيع العقود مع الشركات والمستثمرين، بسبب مواجهة المجموعة عددا من التحديات، اكتفت وزارة الاستثمار بتشكيل لجنة مختصة بمتابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي، والتي تضم نحو 60 عضوا تجتمع أسبوعيا.

ووفقا لتصريحات لوزير الاستثمار فإن اللجنة تتابع تنفيذ المشروعات المتفق عليها من الوزارات المختلفة، ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر، والمقرر تحويلها إلى عقود خلال ثلاثة شهور على الأكثر.

وعلي الرغم من انعقاد اللجنة بشكل دوري، لم تخرج بأي معلومات حول المخططات الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات أو أي تفاصيل عنها أو ما تم إنجازه بشأنها خلال الفترة الماضية، خاصة وقد مر على المؤتمر الاقتصادي أكثر من شهرين، ولم ترفع حتى الآن سوي 5 تقارير للعرض على رئيس الوزراء، في جو من السرية والكتمان، دون الإعلان عن محتوى هذه التقارير للرأي العام.

وحول تعطيل تنفيذ بعض مذكرات التفاهم، أكد وزير الاستثمار في تصريحات له أن مطالبة عدد من المستثمرين بالحصول على نسبة من الأرباح، هو السبب الرئيسي وراء ذلك، منوها أن نحو 14 عقدا معلقا على بعض الشروط، وبعض مذكرات التفاهم لم يحدد مصيرها بعد.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأكد مصدر مطلع باللجنة أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي بشكل سريع، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، كخطوة لتحويل العقود إلى مشروعات حقيقية، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من ذلك والاستقرار على مشروعات بعينها سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه المشروعات خلال الأيام القادمة.

ونفي المصدر تأخر تنفيذ المشروعات، حيث تم وضع الصيغ القانونية المناسبة، والاتجاه نحو إقرار سعر للطاقة، مع عمل الدراسات اللازمة واختيار المستثمرين المناسبين ممن تقدموا للمشاركة في المشروعات قبل توقيع العقود النهائية، منوها أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات، وأن هذه الخطوات السالف ذكرها من الطبيعي أن تستغرق وقتا.

تفاصيل التنفيذ

وقال إبراهيم مصطفى، منسق عام مشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية في وزارة الاستثمار، إن وزارة الاستثمار، هي المنوطة الآن بعملية المتابعة من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، متوقعا أن تعلن الوزارة من خلال لجنة متابعة المشروعات عن تفاصيل التنفيذ عند الوقوف على ذلك، استنادا للتقارير الدورية التي تعدها.

جدير بالذكر أن إجمالي المشروعات التي تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري 60 مشروعًا في قطاعات" الطاقة والنقل والكهرباء والإسكان والبترول والسياحة والتخطيط والري والزراعة"، كما وُقعت 46 مذكرة تفاهم جار تحويلها إلى عقود.

وتبلغ حصيلة هذه المشروعات نحو 60 مليار دولار في صورة عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بـ 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض.