«عدم الدستورية» تهدد انتخابات مجالس الغرف التجارية.. مالك مكي: القانون الجديد ينقصه أمانة العرض.. تجارية الجيزة: يمهد لـ«خصخصة» الغرف.. تجار: «القانون اتسلق ولا نعرف شيئًا عنه

تستعد الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجالس إدارتها للدورة الجديدة «2015 - 2019»، والتي من المقرر إجراؤها يوم 13 يونيو المقبل وفقًا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، يأتى ذلك في الوقت الذي لا يعرف الكثيرون من التجار شيئا عن هذا الحدث، أو بالقانون الجديد الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2015، «فيتو» رصدت في جولة ميدانية الآراء والتفاصيل في السطور التالية.

يعطي القانون الجديد في المادة 46 مكرر للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

وفي هذا الإطار يقول ممدوح إبراهيم صاحب مؤسسة الفتح لتصدير الملابس والمفروشات، إن معظم التجار لا يعترفون بالغرف التجارية، لأنها لا تساندهم أو تدعمهم، مشيرًا إلى أنه وقت حدوث مشكلات للتجار لا أحد يقف بجوارهم من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، مضيفًا أن أصحاب الأعمال من التجار يعملون بعيدًا عن الغرف.

فاشلة
أما مالك أحمد مكي مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة، فيقول، إن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية «فاشلة» ولا تقوم بدورها، فالغرف التجارية المؤسسة الوحيدة التي ليس لديها صندوق للكوارث، أو نادي للتجار.

سلق القانون
وأضاف مالك لـ«فيتو» حتى قانون 22 لسنة 2015، ينقصه أمانة العرض، فالقانون "اتسلق"، فنحن على أعقاب مرحلة انتخابات لمجالس إدارة الغرف، وكان يجب تعديل القانون بشأن الانتخابات، للتوافق مع دستور 2014، والذي ورد في نص المادة 42 من الدستور، أنه يمثل العاملين بوحدات القطاع العام بنسب في مجلس إدارة هذه الوحدات بما لا يقل عن 50% عن أعضاء مجلس إدارة المنتخبين.

لا يمثل العاملين
ولذا كان يجب أن يتدارك هذا في القانون وأن يتم تعديل القانون ليتوافق مع الدستور، ونحن أمام إجراء الانتخابات على قانون 189 لسنة 1951، وهذا يهدد الانتخابات بوقف إعلان النتائج، لأنه لن يمثل العاملين بالمؤسسة، وبالتالي اللجوء إلى القضاء الإداري بوقف إعلان نتائج الغرف لمخالفتها الدستور، وسنبدأ من نقطة الصفر.

وتابع: يجب أن تحاط المادة 46 مكرر، بلائحة تنفيذية من الوزير تكون مدروسة، وتتفق مع الغرض من إنشاء الغرف التجارية، باعتبارها مؤسسات عامة لا تهدف لتحقيق الربح، وأن هدفها خدمة الأعضاء ومباشرة أعمال التجارة في الإقليم التابع للغرف، وبالتالي هذا النص يجب أن يحاط بلائحة تنفيذية.

«خصخصة» الغرف
وأوضح كنت أتمنى أن تساهم الغرف التجارية في إثراء التجارة، في تأجير أراضٍ ويعرض عليها أسواق، وتقدم للتجار مجانًا، وبالتالي تنخفض الأسعار، لكن دخول الغرف التجارية في إنشاء شركات، هو اتجاه نحو "خصخصة" الغرف، فالغرف تؤدي خدمة عامة لمساندة التجار، ولكن الشركة المساهمة تتعارض تماما مع قانون 189 لسنة 1951، فهذا التعديل هو ولادة مبتسرة للقانون، وهو يعد بداية النهاية للغرف، والذي ينشأ من تغير الهدف من مصالح عامة إلى خاصة، فرؤوس الأموال سيكون هدفها تحقيق الربح، وبالتالي دخلنا في قطاع الخاص.

ويرى مالك أنه يمكن الاستفادة من أموال الغرف التجارية بالإشراف على المدارس والمستشفيات والمعاهد الصناعية والتجارية، أو إنشاء مراكز تدريب لمختلف المهن، وتغذية المصانع، لكن الشركات ستكون الطريق الخلفي لضياع أموال الغرف لو لم تحاط بسور من الحديد للحفاظ عليها.

أما المهندس سامح زكي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، فيرجع أسباب تعليق بعض التجار على دور الغرف، بأنها نتيجة تراكمات سنوات طويلة، كانت فيه الغرف لا تقوم بدورها، والتجار ليس لهم وعي بدور الغرف، ولا يشعرون بأي خدمات نتيجة الفترة السابقة، فالمسجلون نحو نصف مليون تاجر حامل سجل تجاري، ومع هذا لا يهتم باللجوء للغرف إلا قلة منهم.

وقال زكي إن الغرف قامت بدور التواصل مع الحكومات ومتخذي القرار، ونقل رأي الشارع التجاري للوزراء، في مجلس الإدارة الحالي، كان منهجنا زيادة تنمية التاجر كداعم ومساند للتجار، لأن التاجر البسيط لا يعنيه أن مجلس إدارة يزيد من احتياطي النقدي للغرفة، ولكنه يريد أشياء ملموسة تزيد وتطور التجار الصغار، وبالفعل حارب مجلس الإدارة لاستثمار الأموال في صالح التجار، وتقديم خدمات حقيقة، وبعد معاناة تم عمل مشروع الرعاية الصحية، واتخذ قرار إنشاء إدارة خاصة للرعاية الصحية، وبدأنا مشروع الرعاية الصحية بعدد قليل، ولكنه يتضاعف.

الرعاية الصحية
وأوضح أنه تم تخصيص 2 مليون جنيه من احتياطي الغرفة للرعاية الصحية، وصدرت تعليمات للمحصلين لتوصيل المعلومات وتوصيل" بلوشرات" الرعاية الصحية للتجار كلهم، وأيضًا استطعنا الحصول على موافقة لأعادة تجهيز قاعة المؤتمرات بالغرفة.
وأشار زكي إلى أن الناس لم تشعر بذلك لأن قاعة المؤتمرات لم تفتتح بعد، ومشروع الرعاية الصحية بدأت منذ عام، لكنه لم يحصل على الإعلام الواسع، فنحن نحتاج إلى مجهود الإعلام لتوصيل خدمات الغرفة لمنتسبيها وإعلامهم بها.

وعن القانون 22 لسنة 2015، قال: إن القانون أتاح إنشاء شركات مساهمة كخدمات للتجار، ونسعى لإنشاء شركة مساهمة مع التجار في محافظة القاهرة والباعة الجائلين لعمل سويقات وأسواق شعبية، ونختار مناطق تخطيطها، وأسواق اليوم الواحد لتسكين الباعة الجائلين، ونبحث عن صيغة قانونية لإنشاء شعبة للباعة الجائلين حتى ينتسبوا للغرفة وتقنين أوضاعهم، بإشتراك بسيط مراعاة لحجم رأسمالهم، وأشراكهم في التكافل والرعاية الصحية، وفي محاولة لرفع مستواهم وإعادة الإنضباط والجمال والأمن للمناطق.

أما على شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، فيقول إن انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية هذا العام، ستشهد أقل نسبة مشاركة، لأن القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة بإجراء الانتخابات يوم 13 يونيو - فهذه أول انتخابات مجالس غرف في التاريخ تجري يوم السبت- فالقرار غفل أن هذا اليوم يناهز السبت، وهو يوم عمل للتجار، ومن المعروف أن الانتخابات الغرف تجري يوم الأحد لأنها إجازة للتجار، وبالتالي فالمشاركات ستكون ضئيلة جدًا.

وعن عدم شعور التجار في الأسواق بأهمية الغرف، قال شكري، إن هذا نتيجة الثقافة، والتي منهجها أنه طالما التاجر يستطيع الاعتماد على نفسه في تيسير أموره لا يلجأ للغرفة، وحتى لو لجأ إليها فإنه لا يعترف بذلك، ليظهر لمن حوله أنه شخص "واصل" وذو نفوذ، وحل المشكلة دون اللجوء لأحد،، فالثقافة والموروث هي أن " يكسر في مجاديف العاملين ويبخس من مجهوداتهم".

وأشار شكري إلى أن الغرف كانت الداعم والمؤسسة النشطة وقت الأزمات، فأثناء ثورة 25 يناير وفرض حظر التجول، كانت كل السيارات تنقل عن طريق الغرفة، ونقل السلع والأغذية من الغرفة، استطعنا الحصول بمجهودات الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها على تأجيل 6 شهور للعمل بالقرار الجديد لـ Ci q.

دورها في الأزمات
أما الباشا إدريس أمين عام الصندوق المساعد بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقال إن الغرفة قدمت العديد من المساعدات للتجار وقت الأزمات، سواء بتقديم مبالغ مالية أو بمساعدة المنشآت للحصول على التعويضات المعقولة، فلقد ساعدنا "أركاديا" للحصول على تعويضات معقولة بسبب الخسائر التي تكبدتها، وقمنا بمعاينة المحال التي أضيرت في شارع محمد محمود بمنطقة وسط القاهرة، ودفعنا لهم تعويضات، تبدأ من 5000 جنيه للأضرار المحدودة، والمبالغ تحدد حسب المعاينة والأضرار، كما قدمنا تعويضات للمتضريين من الحرائق بمنطقة باب الشعرية وخاصة ورش الأحذية.

وأشار إدريس إلى أنه في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، كانت هناك تقلبات في الدولة، خاصة مع اشتداد المظاهرات وإغلاق ميدان التحرير، وتقلب الوزراء وتغيرهم، لم يكن هناك وزارة واحدة استطاعت أن تنجز مشروعا واحدا، لكن الغرفة استطاعت فعل الكثير، فما قمنا به هو إعجاز وليس إنجازا، وغرفة القاهرة هي الجهة الوحيدة الحكومية التي تعاقدت مع جهاز خدمات القوات المسلحة في تنفيذ مشروعاتها مثل نادي التجار وتطوير وإعادة فتح قاعة مؤتمرات الغرفة، والتي وصل المبلغ لذلك 40 مليون جنيه.

وتابع: أن مجلس إدارة الغرفة استطاع زيادة مواردها لنحو 60 مليون جنيه، نتيجة ضغط نفقات الغرفة والحفاظ على الأموال، وإطلاق يد المحصلين لتحصيل الاشتراكات من التجار، والتفاوض مع البنوك بشأن الودائع، وقريبًا سنقوم بإعادة جدولة وتقسيط ديوان التجار للغرفة، وهذا سيزيد الاحتياطي النقدي للغرفة بشكل صاروخي، فالقانون سمح بالجدولة والتقسيط.