«مالك»: انتخابات مجالس الغرف التجارية مهددة بعدم الدستورية

قال مالك أحمد مكي، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرف التجارية على مستوي الجمهورية "فاشلة" ولا تقوم بدورها، وهى المؤسسة الوحيدة التي ليس لديها صندوق للكوارث، أو نادي للتجار.

وأضاف مالك لـ"فيتو" حتى قانون 22 لسنة 2015، تنقصه أمانة العرض، ونحن على أعتاب مرحلة انتخابات لمجالس إدارة الغرف، وكان يجب تعديل القانون بشأن الانتخابات، للتوافق مع دستور 2014، والذي ورد في نص المادة 42 من الدستور، أن يمثل العاملين بوحدات القطاع العام بنسب في مجلس إدارة هذه الوحدات بما لا يقل عن 50 % من أعضاء مجلس إدارة المنتخبين، ولذا كان يجب أن يتدارك هذا في القانون وتعديل قانون الغرف التجارية ليتوافق مع الدستور.

وقال إن الانتخابات تجري وفق قانون 189 لسنة 1951، وهذا يهدد الانتخابات بوقف إعلان النتائج، لأنه لن يمثل العاملين بالمؤسسة، وبالتالي اللجوء إلى القضاء الإداري بوقف إعلان نتائج الغرف لمخالفتها الدستور، وسنبدأ من نقطة الصفر من جديد.