تفاصيل اجتماع شعبة «الثروة الداجنة» ووزير الزراعة

عقد مساء اليوم الخميس، اجتماعًا بين الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بمقر الوزارة، لمناقشة مشكلات الثروة الداجنة، ووضع الحلول لأبرز المشكلات التي تواجهها.

وكشف السيد، لـ"فيتو"، عن تفاصيل الاجتماع، وما تم مناقشته قائلًا: "إنه اجتمع والوزير في حضور بعض مساعدي الوزير، وإنه تحدث عن المشكلات التي تعركل تطور القطاع، وأهم مطالب القطاع، ومنها مطالبهم بخطة مدروسة لهيكلة الصناعة، وحل مشكلة الأعلاف والأمصال واللقاحات، وأيضًا المطالبة بإنشاء بورصة إلكترونية للدواجن".

وقال السيد إنه عرض على الوزير، مقترحهم الخاص بشأن زيادة مناطق إنشاء مجمعات للثروة الداجنة، وزيادتها إلى 16 منطقة، حتى لا يتم اقتصارها على محافظات دون الآخر، مضيفًا إنه قدم للوزير الخطط التي أعدتها الشعبة، لإعادة وهيكلة صناعة الدواجن، وأيضًا قدم التوصيات الخاصة بمؤتمر الثروة الداجنة.

وشرح السيد لوزير الزراعة مشكلة تطبيق القانون 143 لسنة 1981، والقرار143 لسنة 2014، وبالتحديد المادة 3 الخاصة بتحدد النشاط الزراعي ومنا المزارع الثروة الحيوانية، والتي أعطت الحق بناء المزرعة على كامل الأرض، مشيرًا إلى أن ذلك لا يطبق في المحافظات كافة، وأنه يحرر محاضر للمربين على أنهم يخالفون القانون في البناء، ولكن القانون حدد السماح ببناء 2% فقط للمباني الإدارية، لكن المشروع على الأرض كاملة.

وأشار السيد إلى أنه عرض أيضًا مشكلة أصحاب المزارع ببورسعيد، وما يحدث لهم من حصولهم على أراضي قديمة وملاحات وبناء مزارع فوقها، وفوجئ بمطالبتهم بنزع ملكية الأراضي، وأيضًا أنه عرض مشكلة المنزلة، بشأن مشروع 8 آلاف فدان الذي تم في عام 2002، وحدد مبالغ معينة للمتر، وتم دفعها من قبل أصحاب المزارع، ولكن فوجئوا بمطالبتهم في الفترة الحالية بدفع 20 جنيهًا عن كل متر، وهذا يرفع سعر الأرض بما يزيد عن ثمنها بكثير.

وأضاف أنه عرض على الوزير مشكلة أرض المجازر في القاهرة الكبري، والتي تتحرك من أجله الشعبة منذ عام 2000، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 164 مجزر يدوي، ويجب التحرك لبناء مجازر مجمعة خارج الكتلة السكنية، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مضيفًا أن الوزير طالبه بتقديم مذكرة تفصيلية عن المساحة المطلوبة لإنشاء المشروع، والمدة الزمنية لإنشائه.

وتابع أنه عرض على الوزير مشكلة البط، بشأن قرار الجهات المعنية بشأن تقليل المساحة الإنتاجية للمتر المربع للبط، من 30 بطة في المتر المربع إلى 15 بطة،، مشيرًا إلى أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المواطن الذي ارتفعت أسعار البط إلى 50%، بسبب نقص المعروض منه، وأتمني أن يحل الوضع قريبًا.

ولفت السيد إلى أن الوزير طالب بتقديم مذكرة لكل مشكلة بالتفاصيل لدراستها، مشيرًا إلى أن الوزير لم يحدد موعد للرد على المذكرات والخطط التي قدمها اليوم له، ولكنه وعد بحل المشكلات.

واختتم السيد بأنه يتمنى أن يجد خطوات تنفيذية على أرض الواقع في أقرب وقت، لتفادي ارتفاع أسعار الدواجن، والتي من الممكن أن نتفاداها لم حدث تحرك إيجابي من الحكومة بمشاركة القطاع الخاص.