خطة «التعليم الفني» لمواجهة تسريب امتحانات الدبلومات والغش داخل اللجان.. محمد يوسف لـ«فيتو»: تسليم أوراق الأسئلة للجيش والشرطة ووضعها بمقار سرية.. واتباع الإجراءات القانونية اللازم
وضعت وزارة التعليم الفني إستراتيجية خاصة لمواجهة ظاهرتي تسريب الامتحانات والغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية المقرر بدؤها في 23 مايو الجاري، على أن تنتهى يوم 4 يونيو المقبل، بالتنسيق مع أجهزة الجيش والشرطة بتأمين المقار السرية للجان في مختلف المحافظات.
توزيع الطلاب
ﻭﻳﺨﻮﺽ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻫذﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ 224 ﺃﻟفا و390 طاﻟﺒًﺎ ﻭطاﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠيم ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي، موﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ 436 مدﺭﺳﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ طلبة ﺍﻟﺘﻌﻠيم ﺍلزﺭﺍعي فهم 70 ﺃﻟﻔًﺎ ﻭ675 طاﻟﺒًﺎ ﻭطاﻟﺒﺔ موﺯﻋوﻦ ﻋﻠﻰ 121 مدﺭﺳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺒﻘﻰ طلبة ﺍﻟﺘﻌﻠيم ﺍﻟﺼﻨﺎعي 335 ﺃﻟﻔًﺎ ﻭ158 طاﻟﺒًﺎ ﻭطاﻟﺒﺔ موﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ 645 مدﺭﺳﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.
مواجهة غش اللجان
قال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب إن الوزارة تمنع دخول الطلاب بأجهزة المحمول إلى اللجان، مشيرًا إلى أن أي طالب يمسك متلبسًا بهاتف محمول سيحرر له محضر ويتبع معه الإجراءات القانونية، موجها المراقبين بضرورة التركيز داخل اللجان لمنع حالات الغش، مشددًا على المتابعة الدورية من قبل مسئولي الإدارات على اللجان للاطمنئان على سير العملية الامتحانية.
مواجهة تسريب الأسئلة
وتعتمد الوزارة تعمل على تأمين المقار والمطابع السرية تحد من عملية تسريب الامتحانات؛ بتواجد أمني مكثف، الأمر الذي يصعب خروج أوراق الأسئلة إلا بطريقة شرعية، للحد من عملية تسريب امتحانات الدبلومات التحريرية.
وأشار "يوسف"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن أوراق أسئلة الامتحانات الدبلومات الفنية تم تسليمها لقوات الجيش والشرطة، وتأمينها على أعلى مستوى، موضحًا أن المقار السرية لأوراق الأسئلة مؤمنة جيدا من قبل رجال الجيش والشرطة ويصعب اختراقها، مشيرا إلى أنه لن يتم إرسال أوراق الأسئلة إلى اللجان قبل الساعة التاسعة صباحا؛ للقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات تماما.
يذكر أن المقار السرية لامتحانات الدبلومات، بدأت في تسلم أوراق الأسئلة خلال الأسبوع الجاري؛ استعدادا للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية.
وتعد تلك الجولة من الامتحانات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية، لها طابع خاص لأنها تأتى كأول جولة ضمن كونها وزارة مستقلة، بعد فصل قطاع التعليم الفنى عن وزارة التربية والتعليم وإعادة هيكلته كوزارة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، بعد أن صدق الأخير على مشروع قرار بخصوص تنظيم الأولى، وتتمثل مهام الوزارة الجديدة في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والتنفيذية فيما يخص التعليم الفنى والتدريب التقنى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ووضع واعتماد نظام الحكومة لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى في جميع مراحله وتحديد احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، كمًا وكيفًا من المهن والحِرَف المختلفة.
