دعوى تطالب بإعادة انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة

أقام أسامة عبد المنعم المحامي، بصفته وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين في درجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات في هذه الدرجة.

اختصمت الدعوى كل من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتهم.

وقالت الدعوى إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، وتقدم في هذه الدرجة 9 أعضاء تنازل أحدهم وتبقى 8 أعضاء يتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 أبريل الماضي.
وأضافت أن غنيم فوجئ باسمه مدون بكشوف المرشحين ثلاثي وخطأ في اسم الأب، ومخالف للاسم الموجود في البطاقة الشخصية وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبس لدى الكثيرين من الأعضاء.
واستندت الدعوى على المادة 50 من قانون الأحوال المدنية التي نصت على "تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها">