الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة

الإجراءات البيروقراطية مازالت كما هي لا يوجد بها أي تغيير، فالمواطن لديه القدرة على الاستثمار ولكن الإجراءات التي تفسد الحياة مازالت تتحكم في المستثمرين، وهذا سبب ما وصلنا إليه الآن.

الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها تأسيس الشركات وتعديل الأنشطة، ذهب إليها أحد المواطنين لإضافة نشاط، ويتطلب ذلك استصدار قرار من هذه الهيئة موجه للسجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية، بما يفيد بالتعديل، وهذا القرار يصدر خلال أسبوع من تاريخ التقديم.

كل ذلك مقبول؛ لأنه في حدود إمكانيات الدولة، ونقدر هذا بالطبع إلا أن ما يثير الضيق أن على المواطن أن يكون واقفا في طابور أمام الهيئة من الساعة 6 صباحا حتى يكون من ضمن مجموعة الـ 100 فرد الذين لهم الحق في الدخول، وما عدا ذلك فإن عليهم الانتظار إلى اليوم المقبل؛ لأن القادمين إلى الهيئة نحو 700 فرد ينتظرون إجراءً حكوميا محدودا وقاصرا في القدرات لا يستوعب المستثمر وليس له إلا المعاناة اليومية بين ما يقال ويسمعه من تسهيل الإجراءات وما يعانيه المستثمر بالفعل على أرض الواقع.

الإجراءات ليست مكتوبة في كتاب مقدس وإنما هي قرارات - قرارات متعارضة - تتكون لتسهيل إجراءات لا لإيقاف المصالح.

عزيزي وزير الاستثمار، إن من مهام الوزارة أن تجد الحلول التي تسهل على الناس أعمالهم، وليس من المنطق أن تكون هيئة كبيرة مثل الهيئة العامة للاستثمار لا تستقبل يوميا إلا 100 فرد من جميع الجهات التي تسافر إليها من ساعة الفجر لتتراص أمامها، على أمل أن يكونوا من ضمن الـ 100 المحظوظين لتخليص أوراقهم.

لماذا لا يتاح في كل محافظة مكتب لهذه الهيئة الموقرة التي يسافر إليها كل يوم المئات من المندوبين من كل المحافظات، مع العلم أن القاهرة أصلا لا تحتمل أن يجيء إليها هذا الكم، إن فعل ذلك مثلهم كل الجهات.

إن أول قرار لا بد أن يتخذه أي وزير في أول يوم من تولي الأمانة أمام الله أولا وأمام الناس ثانيا، أن يقوم بتوزيع المصالح على المحافظات حتى تتم أعمال المواطنين في محافظاتهم دون السفر إلى القاهرة.

هذا ما يؤثر بالفعل وهذا ما يعطي الانطباع بأن هناك أملا في تعديل الإجراءات التي أوقفت الاستثمار على أرض الواقع، وهذا الموضوع الآن أصبح موضوعا لا يحتمل التأخير وأعتبره موضوع حياة أو موت.