مصر ثاني أرخص دولة سياحية.. تخفيض أسعار الفنادق يذهب بالدعم لجيوب رجال الأعمال.. مستوى الخدمة لا يناسب السائح عالي الإنفاق.. ودعم «الشارتر» يجب أن يتوقف

تخوض وزارة السياحة جميع التجارب وتمارس الحيل، لرفع أسعار الخدمات الفندقية للسياح وكذلك رفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية، وما زالت مصر تباع بـ"قرش"، على حد وصف خبراء وأصحاب شركات السياحة، وذلك رغم امتلاكها آثارا فرعونية ورومانية ومسيحية وإسلامية ونيلا وشواطئ وأهراما وفنادق وشركات سياحة.

كارثة بالاقتصاد المصري

وينذر الأمر بكارثة قد تتسبب في انهيار الاقتصاد المصرى بسبب حرق الأسعار بين الفنادق وإيقاف دعم الحكومة على الطيران الشارتر "العارض" على السياح الأجانب دون جدوى.

مصر ثاني أرخص دولة سياحية

وأكد ريمون نجيب، عضو غرفة شركات السياحة، أن الفنادق السياحية ترتكب أخطاء فادحة تتسبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد المصرى، بحرق الأسعار بين الفنادق الأمر الذي يفسد السوق السياحية المصرية، مشيرا إلى أن هناك ظاهرة غريبة ظهرت الفترة الحالية وهى سرقة شركات السياحة لملفات بعضها البعض للاطلاع على أسعار بعضها البعض وتخفيض كل شركة السعر عن مثيلاتها بالإضافة إلى إهدار دعم طيران.

وكشف نجيب، في تصريحات خاصة، أن مصر أصبحت ثانى أرخص دولة سياحية في العالم بعد إيران وذلك طبقا لتقرير التنافسية في أسعار الأسعار السياحية العالمية، بسبب حرق الأسعار المستمر دون رقيب أو حسيب، لافتا إلى أن الكل يتبع مقولة "الحق خدلك قشاية من بيت "أبوك" قبل ما يغرق".


سرقة الملفات بين الشركات
ومن جانبه قال إيهاب موسى، منسق ائتلاف دعم السياحة، "إن السبب الحقيقي وراء تصنيف مصر بأنها الأرخص سياحيا، هو سرقة الملفات بين الشركات، بمعنى أن شركة سياحة ما تقوم بسرقة ملف من شركة أخرى وتتوسل لفندق لمنح سعر أرخص ويوافق الفندق لأنه بذلك يضرب فندقا آخر"، والمستفيد الأول والأخير هو الشركة الأجنبية.
وأوضح أن هذا الأسلوب يتسبب في سرقة الدعم الموجه للفقراء لصالح بعض رجال الأعمال وضرب للاقتصاد القومي كما أن له تأثيرا سيئا على السياحة والاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن الفنادق تحصل على كهرباء وسولار ومأكولات مدعومة، وفي النهاية السائح الأجنبي يعيش على دعم الدولة والفرق في جيوب بعض رجال الأعمال، على حد قوله.

تحديد حد أدنى لأسعار الفنادق

وطالب موسى، بضرورة تحديد حد أدنى لأسعار الفنادق لا يجوز التخفيض عنه إلى جانب إنشاء شركة كبيرة مكونة من مجموعة شركات تسوق نفسها في الخارج حتى لا يتحكم فيها الشركات الأجنبية وتفرض عليها أسعارا لا تناسب مصر، مشيرا إلى أن تخفيض الأسعار يجلب سياحة أكثر لكن "العدد في اللمون.. سائحين يخسروا الاقتصاد مش يكسبوه" ، حسب تعبيره.

قطاع السياحة ليس فاشلًا

ومن جانبها قالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزارة السياحة، إن قطاع السياحة ليس فاشلا كما يصفه البعض لكن يجب أن نكون إيجابيين وننظر إلى "نصف الكوب المليان"، مشيرة إلى أن تنافسية الأسعار ميزة، وتقرير تنافسية السفر والسياحة ينظر له في مجموعه وبكل مؤشراته.

وتابعت: "رفع الأسعار ضروري والفنادق لازم تتحد لإجبار شركات السياحة المصرية قبل الأجنبية"، مؤكدة أن الدعم على الشارتر يجب أن يتوقف لأنه لا يفي بالغرض المطلوب منه لمصر كمقصد سياحي وأصبح مطمعا ويحقق ربحية أكثر للشركات الأجنبية .

وأوضحت أن الخدمات في الشارع المصري وبالأخص في المحافظات السياحية يجب أن يتم رفع كفاءتها وبأسرع وقت، مشددة على سائق التاكسي وبائع البازار أنه يجب على المستغلين والمتحرشين أن يعاقبوا ويصبحوا عبرة لكل أمثالهم.

مستوى الخدمة لا يناسب السائح عالي الإنفاق

وأكد عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن السائح لا يأتى إلى مصر رغم تدنى أسعارها السياحية عشرات المرات قبل 2010، لأن مستوى الخدمة المقدم للسائح متدن جدا ولا يناسب السائح عالى الإنفاق الذي يهرب إلى الدول الأخرى ليستمتع بخدماتها المتميزة.
وأضاف عبد الرازق، أن تخفيض أسعار الفنادق يجذب السائح متدنى الإنفاق وليس العكس وهو ما جعل مصر في مرتبة متدنية بين الدول السياحية.