ننفرد بنشر مستندات إحالة رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة
تنفرد "فـيـتـو" بنشر مستندات إحالة محسن الشهاوي رئيس قطاع الأمن، وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة "وكيل أول وزارة" ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية "وكيل وزارة" للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 61 لسنة 2013 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، والمقيدة برقم دعوى 124 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهمين: محسن أحمد يحيى عبدالرحمن الشهاوي "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ومجدي عبدالهادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "52" سنة "وكيل وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشف تقرير الاتهام الذي حصلت "فـيـتـو" على نسخة منه أن المتهم الأول محسن الشهاوي رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه ’ ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصى، وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة في طبق استقبال بمشتملاته، وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديـجيتال، وجهاز هوم سيتر، ومحطة استقبال شبكة أوربت، وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الأجهزة مبلغ 51 ألف جنيه.
وجاء بتقرير الاتهام أن"الشهاوي" تقاضى 7000 جنيه شهريًا بالزيادة عن المستحق له اعتبارًا من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهريًا بعد خصم الضرائب مبلغًا صافيًا 25 ألف جنيه.
كما استخدام المتهم ثلاثة سيارات تابعة للاتحاد في تنقلاته في وقت واحد دون الحاجة لذلك ’ وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية سابقًا عن رئاسة اللجان بالقطاع، وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج في غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلًا منه.
وكشف تقرير الاتهام أن المتهم الثاني مجدى إبراهيم محمد عبد الهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول، والتي تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهريًا بالزيادة عن المستحق.
وانتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
