«المفوضين» توصي بعدم اختصاص الإداري بإلغاء شرط المؤهل في الانتخابات

أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى المطالبة بإلغاء المؤهل العالي كشرط لخوض الانتخابات الرئاسية.

أعد التقرير المستشار محمد التوني مفوض الدولة، بإشراف المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة، واستند التقرير إلى أن العمل التشريعي يظل بمنأى عن الرقابة القضائية عموما، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، مما يتعين معه التقرير للقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعاوى الطاعنة على الأعمال التشريعية.

صدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى المودعة برقم 46221 لسنة 68 قضائية، والتي أقامها حمدي إبراهيم عطية أحد طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية، وطالب فيها بالحكم بإلغاء المادة 22 فقرة 1 و2 لسنة 2014 بشأن فقرة "المؤهل العالي" من القانون والحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها مبدأ المساواة أمام القانون، وذكر المدعي أنه كان يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة، إلا أنه فوجئ بالمادة المطعون فيها، خاصة أنه حاصل على الثانوية العامة.