وزير الاستثمار: الحكومة بدأت خطة الإصلاح الاقتصادي وملتزمة باستكمالها

استقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار ممثلي كل من بنك الصادرات والواردات الأمريكي، وبنك الصادرات والواردات الكوري وعددًا من المؤسسات المالية الأمريكية والإيطالية والكورية وممثلي الشركة المالكة لمشروع البتروكيماويات بمنطقة شمال غرب خليج السويس بتكلفة استثمارية تبلغ ما يقرب من 7.5 مليار دولار، وذلك بحضور المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.

استعرض وزير الاستثمار المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة السابقة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما بلغ معدل النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتخطى معدل النمو 4% العام المالي الحالي.

وأكد سالمان أن الحكومة بدأت خطة الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وملتزمة باستكمالها بما يعود بالنفع على المواطنين مشيرًا إلى أن نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر من خلال شهادات المؤسسات المالية العالمية التي رفعت التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة وكذلك انخفاض معدلات البطالة والتضخم خلال الفترة السابقة.

وأشار وزير الاستثمار إلى تعاون الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية للاستفادة من خبراتها لتطبيق نظام الشباك الواحد والذي تسعى الحكومة لتطبيقه لمواجهة البيروقراطية وتيسير إجراءات إنشاء المشروعات للتيسير على المستثمرين.

وقال إن الاقتصاد المصري واعد يتميز بالتنوع وارتفاع معدلات العائد على الاستثمار مؤكدًا على التزام الحكومة بدعم الاستثمارات الجادة التي تقدم قيمة مضافة وتوفر فرص عمل للمواطنين كما أكد على أن هذا المشروع والذي يتم بحث إنشاءه في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس سيكون نواة لعدد من المشروعات الجديدة والمشروعات المكملة والتي يمكن أن تستفيد من المزايا التي تقدمها الهيئة مثل تيسير إجراءات التأسيس وتطبيق نظام الشباك الواحد داخلها وتوفير البنية التحتية والمرافق.