خبير قانوني يطالب بسرعة إصدار قانون جديد للمحليات

طالب المستشار محمد سعد البطل الخبير القانونى، وعضو المجلس التنفيذى لنادي الصعيد العام، بسرعة إصدار قانون المحليات الجديد، نظرا لأن القانون الحالى مخالف لنص المادة 181 من الدستور المصرى الجديد.

وقال البطل قى تصريح له: "إن مصر تعد من أوائل الدول التي تسابقت في مضمار المحليات حيث صدر أول قانون بها عام 1866 وتطور الأمر عبر القوانين المختلفه إلى أن صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته حتى أصبح هذا القانون من الأسباب الأساسية في انعدام دور المحليات مما أدى بنا إلى هذا المستوى من تدهور الأوضاع داخل الوحدات المحلية".

وأضاف الخبير القانوني، أن البلاد بحاجة إلى قانون جديد يتماشى مع نص المادة 181 من الدستور المصري الجديد والذي بصدوره أصبح القانون رقم 43 لسنة 1979 خاصة المادة 48 مكرر غير دستورية بل نستطيع القول بأن هذا الدستور قد نسف قانون المحليات نسفا.

وتابع البطل: "إن أهم نقطة يدور حولها القانون المقترح هو أن تصدر الإدارة المحلية المنتخبة قرارات تحت مسمى الأوامر المحلية لها قوة القانون وهو ما ورد في تشريعات كثير من الدول وهي من ناحية المعيار الشكلي قرارات تنظيمية عادية ومن ناحية المعيار الموضوعي تعد قرارات تشريعية عادية وهي أداة تشريعية في نطاق الوحدة المحليه تعلو القرارات الإدارية ولا يجوز الطعن عليها بالإلغاء وتسمى أمرا محليا لأنها تصدر عن إدارة محلية منتخبة يحدد اختصاصها بموجب قانون جديد ".

ولفت إلى أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتماشى مع الدستور الجديد منطلقا من فكرة الاستقلالية واللامركزية وقائما على فكرة الأوامر المحلية لما لها من سرعة في مواجهة حل المشاكل والأزمات.