تفاقم أزمة طباعة الكتب بين «التعليم» ومطابع الصحف القومية

تفاقمت الأزمة بين وزارة التربية والتعليم ومطابع الصحف القومية، بعد إصرار الوزارة على تنفيذ نصوص قانون المناقصات والمزايدات والالتزام بأقل الأسعار التي كشفت عنها المظاريف المالية لمناقصة طباعة الكتب للعام الدراسي القادم، وهي المناقصة التي رفضتها مطابع الصحف القومية، وانسحبت من جلسة فض المظاريف المالية، وهددت بالتصعيد ضد وزارة التربية والتعليم.

وتسبب إصرار الوزارة على تنفيذ المناقصة وفقًا لما تم، ورفض مطالب الصحف القومية برفع سعر الطباعة لتحقيق أكبر هامش ربح، في إحراج مجالس إدارات تلك الصحف الذين يعولون كثيرًا على طباعة الكتب المدرسية في كل عام.

وقال اللواء محمد هاشم قراعة، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم:"إن المناقصة العامة لتوريد الكتب للعام الدراسي 2015-2016، تم إجراؤها وفقًا لصحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998، وكراسة الشروط والمواصفات والتي تضمنت أن كل من يتقدم بعرضه للاشتراك فيها وافق على ما تضمنته من شروط وأحكام".

وأشار قراعة - في بيان صدر اليوم الأربعاء- إلى أن عدد مطابع المؤسسات الصحفية المشاركة في المناقصة سبع مطابع فقط من إجمالي 92 مطبعة تم قبولها فنيًا وماليًا، ويتم توزيع أعداد الكتب المطلوب طباعتها عليهم جميعا وفقًا للضوابط المحددة بكراسة الشروط والمواصفات.

وأضاف أن نسبة ما تم إسناده لمطابع المؤسسات الصحفية يمثل 17.02% من إجمالي ما تقرر إسناده حتى الآن، وأن نسبة ما تم إسناده خلال العام الدراسي 2014-2015، كانت 18.58% من إجمالي الكتب التي تم طباعتها.

وأوضح أن مطابع المؤسسات الصحفية تقدمت بأعلى أسعار لطباعة الكتب، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على تشغيلها في طباعة الكتاب المدرسي، تم إدراج شرط بكراسة الشروط والمواصفات يسمح بالإسناد لها بعد أن تلتزم بأقل سعر مقدم في المناقصة، لافتا إلى أن سابقة الأعمال هي أحد الضوابط الرئيسية للإسناد.

وبالرجوع لسابقة أعمال المؤسسات الصحفية خلال العام الدراسي الأخير 2014-2015، تبين أنها من أكثر المطابع تأخيرًا في توريد ما يسند إليها من كتب لطباعتها، وبلغ عدد أيام التأخير من إحدى مطابعها إلى 134 يومًا كاملًا، فضلا عن الاعتذار عن توريد مليون وثلاثمائة ألف نسخة كتاب، وتم مصادرة التأمين الخاص بها، وإسناد توريده لمطابع أخرى قامت بالتوريد قبل أن تنتهى بعض مطابع المؤسسات الصحفية من توريد ما هو مسند إليها.

وأضاف قراعة أن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أفاد بتاريخ 1-4-2015 بأنه تم فحص أسماء جميع المطابع المشاركة، وتبين عدم وجود أي منها ضمن المطابع المتحفظ عليها، وأن المطابع المتقدمة للمناقصة بلا إخوان.

وأكد قراعة أن جودة الكتاب الذي سيتم توريده هو مسئولية وزارة التربية والتعليم، والتي لن تتسلم أي كتاب غير مطابق للشروط والمواصفات، فضلا عن أن الأسعار التي تقدمت بها المؤسسات الصحفية في المناقصة تزيد بمقدار 5 مليم تقريبا في كل ورقة وهو رقم يؤدى إلى تحميل موازنة الدولة مبلغ يزيد على مائة وخمسين مليون جنيه دون مبرر مقبول.