عبد النور: حل أزمة الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط التنمية
أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حل أزمة الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، لافتا إلى أن المشروعات التي تنفذها حاليا شركة جنرال إليكتريك في مجال توليد الطاقة الكهربائية، التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ مارس الماضي، ستسهم في تقليل الفجوة بين ما هو متاح حاليا والاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية من الكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، وجون رايس نائب رئيس شركة جنرال إليكتريك العالمية، والوفد المرافق له.
وقال عبد النور: إنه استعرض مع وفد الشركة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، خاصة في ظل رغبة الشركة للتوسع في استثماراتها بمصر، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات الواعدة خاصة في مجال تصنيع المواتير الصغيرة وتصنيع اللمبات الليد، بالإضافة إلى مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه، أكد جون رايس - نائب رئيس شركة جنرال إليكتريك العالمية - أن قرار الشركة بتوسيع حجم استثماراتها في مصر، جاء عن قناعة تامة بأهمية وقوة هذه السوق الواعدة، التي تعتبر نقطة ارتكاز للتوجه نحو الأسواق المجاورة خاصة السوق الأفريقية، لافتا إلى حرص الشركة على تسليم المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ، فيما يتعلق بالطاقة ومحطات الكهرباء في مواعيدها.
ومن ناحية أخرى، عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءً موسعًا مع عدد من جهات التمويل الدولية المانحة والمساهمة في تمويل إحدى كبريات مشروعات البتروكيماويات في مصر (شركة كاربون القابضة)، وتشمل هذه الجهات بنك الصادرات والواردات الأمريكي وهيئة تأمين الصادرات الكورية ومؤسسة الصادرات الإيطالية، وبنك الصادرات والواردات الكوري، بالإضافة إلى صندوق أوبك للتنمية الدولية.
وأوضح عبد النور، أن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة في مجال صناعة البتروكيماويات، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب والأجانب، لافتا إلى أن مشروع كاربون القابضة يمثل أحد أهم المشروعات التي يجرى إنشاؤها حاليا باستثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار، وتتيح نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الإجمالية بنسبة 25%.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات للشركات سواء المستثمرة حاليا أو الراغبة في الاستثمار في مصر؛ لتوفير المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن جانبهم، أكدت المؤسسات التمويلية المساهمة في مشروع كاربون القابضة، أن مراحل تنفيذ هذا المشروع تؤكد التزام الجانب المصري القائم على المشروع بالتنفيذ وفق المخطط العام للمشروع، كما أن التطورات التي تشهدها مصر حاليا تؤكد استعادة مصر لمكانتها، كأحد أهم مقاصد الاستثمار في العالم، مشيرين إلى التزامهم بضخ التمويل المطلوب لاستكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وقال عبد النور: إنه استعرض مع وفد الشركة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، خاصة في ظل رغبة الشركة للتوسع في استثماراتها بمصر، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات الواعدة خاصة في مجال تصنيع المواتير الصغيرة وتصنيع اللمبات الليد، بالإضافة إلى مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه، أكد جون رايس - نائب رئيس شركة جنرال إليكتريك العالمية - أن قرار الشركة بتوسيع حجم استثماراتها في مصر، جاء عن قناعة تامة بأهمية وقوة هذه السوق الواعدة، التي تعتبر نقطة ارتكاز للتوجه نحو الأسواق المجاورة خاصة السوق الأفريقية، لافتا إلى حرص الشركة على تسليم المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ، فيما يتعلق بالطاقة ومحطات الكهرباء في مواعيدها.
ومن ناحية أخرى، عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءً موسعًا مع عدد من جهات التمويل الدولية المانحة والمساهمة في تمويل إحدى كبريات مشروعات البتروكيماويات في مصر (شركة كاربون القابضة)، وتشمل هذه الجهات بنك الصادرات والواردات الأمريكي وهيئة تأمين الصادرات الكورية ومؤسسة الصادرات الإيطالية، وبنك الصادرات والواردات الكوري، بالإضافة إلى صندوق أوبك للتنمية الدولية.
وأوضح عبد النور، أن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة في مجال صناعة البتروكيماويات، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب والأجانب، لافتا إلى أن مشروع كاربون القابضة يمثل أحد أهم المشروعات التي يجرى إنشاؤها حاليا باستثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار، وتتيح نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الإجمالية بنسبة 25%.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات للشركات سواء المستثمرة حاليا أو الراغبة في الاستثمار في مصر؛ لتوفير المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن جانبهم، أكدت المؤسسات التمويلية المساهمة في مشروع كاربون القابضة، أن مراحل تنفيذ هذا المشروع تؤكد التزام الجانب المصري القائم على المشروع بالتنفيذ وفق المخطط العام للمشروع، كما أن التطورات التي تشهدها مصر حاليا تؤكد استعادة مصر لمكانتها، كأحد أهم مقاصد الاستثمار في العالم، مشيرين إلى التزامهم بضخ التمويل المطلوب لاستكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.
