«العدل» يوافق على مشروع قرار جديد لأسر شهداء القضاء

 
حضر الاجتماع المستشار محمد رضا شوكت ممثل وزارة العدل بالصندوق، المستشار محمد العادلي رئيس الصندوق، ممثلون عن الهيئات القضائية الثلاث، والنيابة العامة، ممثل عن المعاشات "القضاة المتقاعدين"، ممثلون عن محكمتي شمال وجنوب القاهرة، وممثل عن محكمة النقض.

وكانت "فيتو" انفردت بنشر أهم بنود المشروع الخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء، والذي قام بإعداده المستشار محمد رضا شوكت مساعد وزير العدل.

ويتضمن المشروع عدة قرارات لأسر شهداء القضاء، وهي الاستثناء من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق لرجال القضاء بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة، والذي كان يمنح العضو 100 جنيه عن كل سنة خدمة معاشا إضافيا.

كما يتم منح أسر شهداء القضاء الحد الآقصى للمعاش الإضافي، دون النظر إلى المدة التي قضوها بالخدمة، أي معاملة القاضي الشهيد كما لو كان قضى مدة عمله كاملة وبلغ الـ70 عاما.

ويتضمن المشروع أيضا منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، ومعاملتهم أيضا كالعضو الذي قضى مدة الخدمة كاملة، واستثناءهم من الضوابط التي تحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتحديدها بمبلغ معين حسب مدة الخدمة التي قضاها العضو، وبالتالي سيحصل أسر الشهداء على الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة.

وأكد "شوكت" أن المشروع المقترح استثنى والدي الشهيد من الضوابط المنصوص عليها بمشروع علاج القضاة، حيث كان يتم علاج الأم في حدود 5 آلاف جنيه سنويا، وجعل علاج الأبوين علاجا كاملا شأنهم شأن رجال القضاة دون حد أقصى للعلاج.

وقال: إن مشروع القرار منح أبناء شهداء القضاء الحق في العلاج والاستفادة من مشروع علاج القضاة مدى الحياة، استثناء من القواعد المنصوص عليها بمشروع العلاج بالنسبة للأبناء، والتي كانت تنص على خروج الابن الذي يبلغ من العمر 24 عاما من مشروع العلاج.