أرقام هاتفية لسياسيين وأساتذة جامعة ضمن أحراز التخابر
تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" استعراض محتوى جهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوط مع المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع قطر " والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وحوى الحرف على ملف باسم "مصادر " ضم 110 مجلدات تم عنونة الأول باسم " أحزاب " يحتوى على ملف " word" بنفس الاسم، وكانت الأرقام تخص عددا من السياسيين منهم عبد الوهاب المسيري ورفعت السعيد وحمدين صباحي وحمدي قنديل وأسامة الغزالي حرب وناجي الشهابي وأبو العلا ماضي وأبو العز الحريري وعبد الغفار شكر، فضلًا عن أرقام لجورج اسحق وضياء الدين داوود، وعبد الحليم قنديل ومجدي قرقر والبدري فرغلي.
ومن بين أرقام الهاتف الموجودة بالملف المشار إليه أرقام محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق، والراحل نعمان جمعة الرئيس الأسبق للوفد، فضلا عن رقم عباس الطرابيلي.
وفي هذا السياق استعرضت المحكمة تقارير مماثلة لأساتذة جامعيين منهم الدكتور " سيف عبد الفتاح "، وتقريرين آخرين عن أرقام هاتفية لبعض المنتمين لتيار الإسلام السياسي ومنهم "رفيق حبيب " و" منتصر الزيات " و"طارق البشري " و" مختار نوح ".
وفي ملف "أقباط" فحوى أرقام هاتفية لكل من: جمال أسعد وسمير مرقص وميلاد حنا وكاهن بإحدى الكنائس، فيما شمل مجلد "خبراء عسكريين" أرقام عدد من الخبراء منهم اللواء "عبد المنعم كاطو" و"حسام سويلم ".
وأسندت النيابة إلى المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
