الجمارك تحبط 1364 محاولة تهريب بـ 630 مليون جنيه في 10 شهور
كشف تقرير أمام وزير المالية، هاني قدري دميان، عن نجاح سلطات الجمارك في ضبط 1728 محاولة تهريب ومخالفة للمادة 30 من قانون الجمارك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية أبريل 2015 وبلغت قيمة مستحقات الخزانة العامة في هذه القضايا بنحو 701 مليون جنيه وسدد منها نحو 42 مليون جنيه ويجري المطالبة بالباقي.
وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها بالمنافذ الجمركية المختلفة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية فبراير 2015 بلغت 1364 محضر شملت بضائع تقدر بقيمة 627 مليون جنيه يستحق عنها رسوم وغرامات لمحاولة التهريب بلغت قيمتها 802 مليون جنيه.
وقال إن السلع المضبوطة شملت موادًا مخدرة تقدر بقيمة 153 مليون جنيه تشمل 1128.301 كيلو حشيش و71.045 كيلو جرام من الهيروين و31114 ألف قرص ترامادول، إلى جانب رسائل مرفوضة من السلطات المختصة؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بلغ عددها 187 رسالة ومع ذلك حاول المهربين إدخالها البلاد بقيمة تقدر بنحو 63 مليون جنيه تشمل كميات كبيرة من الأدوات المنزلية والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وأدوت صحية وقطع غيار سيارات.
أضاف أن محاولات التهريب شملت أيضًا محاولة إدخال أقراص ترامادول بقيمة 7.7مليون جنيه وتلاعب في المستندات لرسائل واردة من الخارج تقدر بقيمة 296 مليون جنيه.
وأوضح أحمد حسنين، مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس المصلحة، أن السلع المضبوطة تشمل (ملابس، سيارات، محمول، خمور، هدايا، بطاطين، أقمشة، إكسسوارات، قطع غيار سيارات) تقدر بقيمة 108 مليون جنيه وسجائر مهربة بنحو 6 مليون جنيه، أيضًا مستحضرات دوائية تُقدَّر بقيمة 2 مليون جنيه، ألعاب نارية بقيمة 61 ألف جنيه.
وقال إن المنطقة الجمركية الشرقية أحبطت 331 محاولة تهريب بقيمة إجمالية بنحو 78 مليون جنيه يليها المنطقة الوسطى والجنوبية بإحباط 326 محاولة تهريب تُقدَّر بقيمة 55 مليون جنيه ثم المنطقة الشمالية والغربية قامت بإحباط 149 محاولة تهريب بنحو 35 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2015.
وأكد عبد العزيز، أن تقرير الأداء أظهر تراجع محاولات التهريب خلال الأشهر الأخيرة بفضل الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية إلى جانب متابعة الرسائل المفرج عنها مؤقتًا طالما لم يتم الإفراج النهائي عنها؛ لضمان سدادها الرسوم المستحقة، مشيرًا إلى أن الجمارك مستمرة في إجراءات مكافحة التهريب لمنع دخول أية سلع تضر بالأمن القومي للبلاد إلى جانب ضمان حماية صناعاتنا الوطنية من المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية المهربة.
