اجتماع عاجل بـ«العدل» لمناقشة مشروع معاملة أسر شهداء القضاء

يعقد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل، اجتماعًا عاجلاً لأعضاء مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، وممثلي الجهات القضائية الثلاث "مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية"، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة.

ويناقش الاجتماع، الاقتراح المقدم من المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وممثل وزارة العدل بالصندوق والخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء.

وكانت "فيتو" قد انفردت بنشر أهم بنود المشروع الخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء، والذي قام بإعداده المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل.

ويتضمن المشروع عدة قرارات لأسر شهداء القضاء وهي استثناء أسر الشهداء من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق لرجال القضاء بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة، والذي كان يمنح العضو 100 جنيه عن كل سنة خدمة معاشًا إضافيًا.

كما سيتم منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى للمعاش الإضافي دون النظر إلى المدة التي قضوها بالخدمة، أي معاملة القاضي الشهيد كما لو كان قضى مدة عمله كاملة وبلغ الـ70 عامًا.

ويتضمن المشروع أيضًا منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، ومعاملتهم أيضا كالعضو الذي قضى مدة الخدمة كاملة، واستثناؤهم من الضوابط التي تحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتحديدها بمبلغ معين حسب مدة الخدمة التي قضاها العضو، وبالتالي سيحصل أسر الشهداء على الحد الأقصى لمكافاة نهاية الخدمة.

وأكد المستشار محمد رضا شوكت، أن المشروع المُقتَرح استثنى والديّ الشهيد من الضوابط المنصوص عليها بمشروع علاج القضاة، وحيث كان يتم علاج الأم في حدود 5 آلاف جنيه سنويًا، وجعل علاج الأبوين علاجًا كاملاً شأنهم شأن رجال القضاة بدون حد أقصى للعلاج.

وقال "شوكت" في تصريحات خاصة لـ"فيتو":" إن مشروع القرار منح أبناء شهداء القضاء الحق في العلاج والاستفادة من مشروع علاج القضاة مدى الحياة، استثناء من القواعد المنصوص عليها بمشروع العلاج بالنسبة للأبناء، والتي كانت تنص على خروج الابن الذي يبلغ من العمر 24 عامًا من مشروع العلاج".

وكان مساعد وزير العدل قد عرض مشروع القرار على المستشار عزت خميس، والذي وافق عليه، وتم عرضه على المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية والقائم بأعمال وزير العدل لحين تعيين وزيرًا جديدًا، وأبدى ترحيبه بمشروع القرار، وموافقته على المشروع.

كما كلف المستشار محمد رضا شوكت، بإعداد مذكرة بالأمر، لافتًا إلى أن الاجتماع المقرر عقده، اليوم الثلاثاء، سيناقش مشروع القرار؛ للموافقة عليه من أعضاء الصندوق، تمهيدًا لإقراره من "الهنيدي" القائم بأعمال وزير العدل، والبدء في تفعيله.