ننفرد بنشر تفاصيل أهم بنود مشروع «العدل» لمعاملة «أسر شهداء القضاء».. منحهم مكافأة نهاية الخدمة كاملة.. الاستفادة من مشروع «علاج القضاة» مدى الحياة.. إعطائهم «المعاش
دعا المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل إلى اجتماع عاجل لأعضاء مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، وممثلو الجهات القضائية الثلاث؛ مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء بوزارة العدل، لمناقشة الاقتراح المقدم من المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وممثل وزارة العدل بالصندوق والخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء.
منح أسرة الشهيد معاشا كاملا
وقال المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن المشروع المقترح والذي أعده يتضمن عدة قرارات لأسر شهداء القضاء وهي استثناء أسر الشهداء من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق لرجال القضاء بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة، والذي كان يمنح العضو 100 جنيه عن كل سنة خدمة معاشا إضافيا، حيث سيتم منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى للمعاش الإضافي دون النظر إلى المدة التي قضاها بالخدمة، أي معاملة القاضي الشهيد كما لو كان قضى مدة عمله كاملة وبلغ الـ70 عاما.
مكافأة نهاية الخدمة
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، ومعاملتهم أيضا كالعضو الذي قضى مدة الخدمة كاملة، واستثنائهم من الضوابط التي تحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتحديدها بمبلغ معين حسب مدة الخدمة التي قضاها العضو، وبالتالي سوف يحصل أسر الشهداء على الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة.
علاج الأبوين والأبناء
وأوضح أن المشروع المقترح استثنى والدي الشهيد من الضوابط المنصوص عليها بمشروع علاج القضاة، وحيث كان يتم علاج الأم في حدود 5 آلاف جنيه سنويا، وجعل علاج الأبوين علاجا كاملا شأنهم شأن رجال القضاة بدون حد أقصى للعلاج.
وأكد " شوكت " أن مشروع القرار منح أبناء شهداء القضاء الحق في العلاج والاستفادة من مشروع علاج القضاة مدى الحياة، استثناءً من القواعد المنصوص عليها بمشروع العلاج بالنسبة للأبناء، والتي كانت تنص على خروج الابن الذي يبلغ من العمر 24 عاما من مشروع العلاج.
القائم بأعمال وزير العدل يرحب بالمشروع
وأوضح مساعد وزير العدل أنه عرض مشروع القرار على المستشار عزت خميس والذي وافق عليه، وتم عرضه على المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية والقائم بأعمال وزير العدل لحين تعيين وزير جديد، حيث أبدى ترحيبه بمشروع القرار، وموافقته على المشروع، كما كلف المستشار محمد رضا شوكت بإعداد مذكرة بالأمر، لافتا إلى أن الاجتماع المقرر عقده اليوم الثلاثاء، سوف يناقش مشروع القرار، للموافقة عليه من أعضاء الصندوق، تمهيدا لإقراره من "الهنيدي" القائم بأعمال وزير العدل، والبدء في تفعيله.
تفعيل التكافل الاجتماعي
وذكر "شوكت" أن المشروع المقترح هو تفعيل لمبدأ التكافل الاجتماعي بين القضاة، بعيدا عن ميزانية الدولة، مؤكدا أن موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل من أموال القضاة الخاصة، من خلال اشتراكاتهم السنوية بالصندوق
التمويل على نفقة القضاة
وأوضح أن المشروع سوف يتم تمويله بالكامل على نفقة الصندوق من خلال زيادة اشتراكات القضاة السنوية بالصندوق، حيث يبلغ الأعضاء المشتركون بالصندوق أكثر من 18 ألف قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية، مؤكدا أن هذا المشروع يحاول التخفيف عن أسر شهداء القضاة عما أصابهم، وحق تمنحه وزارة العدل للقاضي الشهيد وليس إعانة لهم.
وذكر "شوكت" أن المشروع المقترح هو تفعيل لمبدأ التكافل الاجتماعي بين القضاة، بعيدا عن ميزانية الدولة، مؤكدا أن موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل من أموال القضاة الخاصة، من خلال اشتراكاتهم السنوية بالصندوق
التمويل على نفقة القضاة
وأوضح أن المشروع سوف يتم تمويله بالكامل على نفقة الصندوق من خلال زيادة اشتراكات القضاة السنوية بالصندوق، حيث يبلغ الأعضاء المشتركون بالصندوق أكثر من 18 ألف قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية، مؤكدا أن هذا المشروع يحاول التخفيف عن أسر شهداء القضاة عما أصابهم، وحق تمنحه وزارة العدل للقاضي الشهيد وليس إعانة لهم.
