رئيس التحرير
عصام كامل

"داخلية غزة" تفتح باب "التوبة" لعملاء الموساد الإسرائيلى.. "شهوان" يدعو المتخابرين لتسليم أنفسهم ووعدهم بعدم احتجازهم.. و"لافى": الأجهزة الأمنية ستضرب كل الخائنين وعملاء تل أبيب

 الناطق باسم وزارة
الناطق باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان

نشرت وكالة الأناضول التركية للأنباء تقريرا نقلت فيه إعلان وزارة الداخلية التابعة لحكومة قطاع غزة عن إطلاق حملة لمواجهة التخابر مع إسرائيل وفتح باب "التوبة" لعملاء جهاز المخابرات الإسرائيلى فى القطاع، تبدأ اليوم الثلاثاء وتنتهى فى 11 أبريل المقبل.


وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم فى مدينة غزة "بالتزامن مع حملة مواجهة التخابر مع العدو الإسرائيلى فإننا نعلن عن فتح باب التوبة أمام من تبقى من عملاء إسرائيل وندعوهم لتسليم أنفسهم".

وأوضح شهوان أن العملاء الذين سيسلمون أنفسهم لجهاز الأمن الداخلى "ستتم معاملتهم بسرية تامة ولن يتم احتجازهم"، مشيرا إلى أن "القضاء سيتعامل معهم بإيجابية إذا ثبتت عليهم المشاركة فى جرائم قتل أو ما شابه".

وبحسب شهوان فإن "حملة مكافحة التخابر مع إسرائيل تهدف إلى تثقيف المجتمع بأساليب ووسائل الإسقاط فى فخ العمالة للحفاظ على الترابط الاجتماعى وحماية المقاومة الفلسطينية"، داعيا الكتاب والصحفيين والفصائل والمثقفين لـ"التفاعل بقوة للمساهمة فى حماية الشباب من الوقوع فى شباك التخابر".

وقال: "إن وسائل العدو الإسرائيلى وجهاز مخابراته فى جمع المعلومات الأمنية فى طريقها إلى التلاشى".

وحذر "عملاء إسرائيل" من "التمادى فى وحل الخيانة"، مشيرا إلى أن وزارته "تمتلك قائمة بأسماء عملاء لإسرائيل وهم تحت الرقابة المشددة وسيتم اعتقالهم ومحاسبتهم وفق القانون إذا لم يسلموا أنفسهم خلال فترة التوبة".

من جانبه، قال العميد محمد لافى أحد قادة جهاز الأمن الداخلى التابع لحكومة غزة خلال المؤتمر إن "وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية المختلفة عملت منذ عام 2007 على مواجهة حملات العدو الإسرائيلى لإسقاط عملاء جدد عبر خطة متسلسلة ومنظمة أوجعت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وجعلتها عاجزة عن جمع المعلومات".

ولفت إلى أن حملة مكافحة التخابر وفتح باب التوبة للعملاء فى عام 2010 "أربك عمل المخابرات الإسرائيلية وأجبرها على بذل جهود صعبة لإقناع عملائها بفشل الحملة والتشكيك فيها".

وأوضح "لافى" أن قطاع غزة "بات مكانا غير ملائم ليلتقى العملاء بضباط المخابرات نتيجة لشدة الرقابة الأمنية مما يضطرهم للاجتماع فى دول أخرى"، مشددا على أن "أيدى الأجهزة الأمنية ستطال كل العملاء".

وقال إن "كل من يتقدم بالتوبة من العملاء نعده بالسرية التامة والتعامل بإيجابية مطلقة"، مشيرا إلى أن "العميل للمخابرات الإسرائيلية يمكن أن يسلم نفسه من خلال الشخصيات المجتمعية مثل أساتذة الجامعات ونواب المجلس التشريعى وقادة الفصائل الفلسطينية".

وبحسب لافى فإن "وزارة الداخلية فى غزة تمنح كل أسرة عميل إسرائيلى تم إلقاء القبض عليه راتبا شهريا"، لافتا إلى أن "كل فلسطينى تحاول المخابرات الإسرائيلية ابتزازه بالمال أو العلاج نتيجة لفقره وحاجته يتم تحويله إلى الجهات المعنية لدراسة حالته ومساعدته ماديا أو تقديم العلاج اللازم له".

وأعلنت وزارة الداخلية عام 2010 عن ضبط عدد كبير من عملاء المخابرات الإسرائيلية من الفلسطينيين فى قطاع غزة بعد حملة لمواجهة التخابر مع العدو أطلقتها لمدة شهر كامل فى ذلك العام.

وقالت الداخلية فى ذلك الوقت "إن عددا كبيرا من عملاء إسرائيل سلموا أنفسهم خلال فترة التوبة (التى أعلن عنها عام 2010) وتم التعامل معهم بسرية تامة حفاظا على كرامتهم ووضع عائلاتهم فى المجتمع".

وبث جهاز الأمن الداخلى التابع لحكومة قطاع غزة اعترافات مصورة لعملاء فى شهر يونيو من العام الماضى تم إلقاء القبض عليهم، ومتهمين بالمشاركة فى اغتيال قيادات فى حركة "حماس" ونشر شائعات لإرباك المجتمع الفلسطينى.
الجريدة الرسمية