أنا مستعد لشراء الهرم!

بما إننى مواطن صالح لا أقل صلاحًا عن ذلك المواطن الذى اهتم بطلبه السيد وزير المالية لتأجير الآثار المصرية، فإننى أعلن علنًا وعلى رءوس الأشهاد أننى مستعد لشراء الهرم وليس مجرد تأجيره.. وأنا لن أشترى الأهرام الـ3 ومعها أهرامات سقارة وأبوالهول، ولكن سوف اكتفى بشراء هرام واحد فقط من بين الأهرامات الـ3، ولا يهم إن كان الهرم الأكبر أم الهرم الأصغر.. ومستعد أن أدفع ثمنًا له 400 مليار دولار خلال 4 سنوات!

وأعتقد أن عرضى هذا يجب أن يحوز اهتمام السيد وزير المالية، وأتوقع ألا يتجاهله أو يهمله، ليس فقط لأننى مواطن، ولكن لأن عرضى أكبر وأكثر إغراءً من عرضه ذلك المواطن الآخر الذى نال اهتمام وزيرنا وأحاله للمجلس الأعلى للآثار.. فأنا سوف أوفر للخزانة العامة التى تشكو من نضوب مواردها المالية صنعت ما كان سيوفره لها عرض المواطن الذى سبقنى بطلب لتأجير كل آثارنا الفرعونية.. فضلًا عن أننى لن أشترى سوى هرم واحد فقط، وإن كنت لا أمانع من شراء آثار أخرى إذا رغبت الحكومة فى ذلك.

ثم إننى سوف أمهر طلبى هذا للسيد وزير المالية بكل البيانات المطلوبة منى كمواطن صالح، مثل السن والعمل ومحل الإقامة وأرقام التليفونات والإيميل الخاص بى، بل أسماء كل الأقارب والجيران.. بل مستعد لأن أوفر شاهدين أو أكثر على عقد شراء الهرم.. وأظن هذه ميزة لا تتوافر فى طلب المواطن الذى سبقنى لتأجير كل آثارنا، والذى اهتم السيد وزير المالية بطلبه دون أن يعرف من هو وما هى جنسيته.

كما أننى مستعد لأن أدفع كل التعهدات اللازمة والتى سوف يطلبها السادة المسئولون بأننى لن أبيع الهرم الذى سوف أشتريه لغير مصرى.. بل إننى مستعد للتعهد بأن يكون للحكومة الأولوية فى استعادة الهرم إذا ما عن لى عرضه للبيع وبذات السعر الذى اشتريه به منها، وليس بأعلى سعر معروض علىّ وقتها.

أطن بعد ذلك كله يتعين على السيد وزير المالية، أن يهتم بطلبى هذا وأن يجعله مع مخصوص وتأشيرة ممهورة بتوقيعه تحت المجلس الأعلى للثقافة على الاهتمام بهذا الطلب، مثلما اهتم بطلب المواطن الآخر.. ألسنا نحن جميعًا مواطنون متساوون فى الحقوق طبقًا للدستور والقانون كما يقولون لنا.. أم أن هذا المواطن الآخر على رأسه ريشة.

وإذا كان الأمر كذلك فأنا مستعد أدفع بضعة مليارات أخرى من الدولارات لمن يكشف لى سر ريشة هذا المواطن المحظوظ ويرشدنى إليها!