تأجيل دعوى تطالب رئيس وزراء بريطانيا بتعويض الشعب الفلسطينى

قررت دائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أمجد الكنيسى، وسكرتارية محمد سعد، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من على الهابط المحامى وكيلا عن عونى سليم دياب ممثل "الحملة الشعبية الفلسطينية" لمقاضاة المملكة المتحدة، ضد رئيس وزراء الحكومة البريطانية، وعدد من الدول التي من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والأمم المتحدة، إلى جلسة 27 يوليو المقبل للمستندات، حيث أن الدعوى تطالب المدعى عليهم بالاعتراف بمسئولية ما حدث للشعب الفلسطينى، ودفع تعويض رمزى للمدعى مبلغ مليون جنيه مصرى.

وكان على الهابط مقيم الدعوى تقدم لهيئة المحكمة بحافظة مستندات تحتوى على عدة صور من الاتفاقيات الدولية والتي من بينها "اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من المحاكمة ضد محاكم الدول الأخرى، وجينيف الخاصة بحماية المدنية والعسكرية وقت الحرب، والنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية".