تفاصيل لقاء «السيسي» مع أعضاء مجلس الأعمال المصري_الكويتي.. يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.. الحكومة بصدد الانتهاء من قانوني الاستثمار والثروة المعدنية.. ويعلن تيسير تخصيص الأراضي لإقامة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بأعضاء مجلس الأعمال المصري – الكويتي، بعدما عقد المجلس اجتماعه التأسيسي الأول أمس بالقاهرة، بحضور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عمق العلاقات الأخوية
استهل الرئيس اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدًا على ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

استقرار مصر
من جانبه، أكد محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصري _ الكويتي، أن استقرار مصر وازدهارها يُعد مكسبًا للأمة العربية بأسرها، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين، منوهًا إلى أن تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في العديد من الدول العربية، مضيفا أن مصر تعد بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة كافة المخاطر.

الاستثمار والثروة المعدنية
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي، على أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، موضحًا أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

تخصيص الأراضي
وأضاف الرئيس أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة ومن بينها منطقة شرق التفريعة، كما أشار الرئيس إلى أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر بـ 25%.

تحسين مناخ الاستثمار
من جانبه، استعرض وزير الصناعة والتجارة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد.

تسوية المنازعات الاستثمارية وديًا
ونوَّه الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تسوية المنازعات الاستثمارية وديًا مع المستثمرين الأجانب ومن بينهم المستثمرين الكويتيين، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأشاد أعضاء المجلس الكويتيين بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، منوهين إلى جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.

المشروعات الاستثمارية
كما استعرض أعضاء المجلس عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنويًا وبتكلفة إجمالية تبلغ مليار ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.

زيادة الاستثمارات الكويتية
ورحب الرئيس بزيادة الاستثمارات الكويتية في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلى أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية حيث سيتم إنتاج 13.2 ألف ميجا وات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليًا، فضلًا عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة.

تحقيق التنمية الشاملة
وأكد الرئيس على أن مصر عازمة على المضي قدمًا على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنبًا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.