«محلب» يفتتح جلسة التداول في البورصة بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. رئيس الوزراء: لن نتأخر عن إصدار قرارات في صالح الاقتصاد.. مصر تشهد انطلاقة اقتصادية في المستقبل.. وعمران يتعهد بمواص

في إشارة واضحة إلى التزام الحكومة المصرية بدعم منظومة سوق المال كأحد روافد التمويل المهمة في الاقتصاد المصرى، وبعد قرار إلغاء الضريبة على الأرباح في البورصة لمدة عامين، شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، يرافقه وزير الاستثمار، ورئيس البورصة، في افتتاح جلسة التداول.

وألقى رئيس الوزراء كلمة أمام الوسطاء والمتعاملين بالبورصة أكد خلالها سعادته بوجوده بينهم في هذا المكان الذي شهد جزءا كبيرا من تاريخ مصر، كما شدد على وقوف الحكومة بجانب الشركات المساهمة وبجانب البورصة.

انطلاقة اقتصادية
وأوضح محلب أن مصر ستشهد في المستقبل انطلاقة اقتصادية كبيرة، وهو ما أكدته العديد من الهيئات الاقتصادية العالمية، خاصة عقب نجاح الدولة في تنظيم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وقال:"إمكاناتنا كبيرة جدا وهناك انطلاقة قادمة، ورؤيتنا واضحة بدعم الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص".

وأضاف محلب أن الحكومة لن تتأخر عن اتخاذ أية قرارات في صالح الاقتصاد، أو إزالة أية عقبات في طريق تحقيق التنمية الكبرى، كما أنها تسعى إلى دخول العديد من الشركات إلى البورصة للمساهمة في ازدهارها وقوتها.

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت في إطار السعي نحو تحسين أجواء البورصة على فرض ضريبة توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر، وإيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به.

وأعرب الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن شكره وتقديره الشخصى وشكر جميع العاملين في مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التي واجهت البورصة على مدى الأشهر الأخيرة.

استجابة الحكومة
وأوضح أن استجابة الحكومة تعنى بشكل صريح أنها على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، وأكد إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدى بدعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.

وقال عمران: "في تصورى أيضًا أن هذا القرار يعنى تفهم القيادة للدور التنموى الذي تلعبه البورصة المصرية في الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخها من خلال البورصة في زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة في البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك في عشرات الآلاف من فرص العمل التي تم خلقها للمجتمع".

وأضاف أنه:" لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التي أتاحتها البورصة ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالى انعكس ذلك على حجم الضريبة التي تقوم بسدادها للمجتمع وخاصة أن الشركات المقيدة في البورصة هي الأكثر التزامًا بسداد الضرائب".

وأكد عمران أن البورصة المصرية في نهاية الأمر جزء من المنظومة الاقتصادية، وقال:" كان ومازال لدينا التزام واضح بأن دورنا الأساسى ليس في إدارة منظومة التداول في البورصة فقط وإنما الأهم دورنا في تنمية ودعم الاقتصاد".

نمو البورصة
وأضاف:"نمو البورصة وزيادة كفاءتها سينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد ككل"، وتابع:" استشعرت لدى المستثمرين والعاملين تقديرًا بالغًا للحكومة، ورأيت في أعينهم رغبة صادقة في مواصلة العمل والإنجاز من أجل صالح هذا الوطن العظيم".

وتعهد عمران بمواصلة خطة التطوير والتحديث التي بدأت خلال السنوات الأخيرة والتي انعكست في اختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثمارى على مستوى العالم خلال 2014، بالإضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الأفريقية تطورًا وابتكارًا.

واستجاب السوق بشكل ملحوظ لقرارات الحكومة، وسجلت غالبية الأسهم ارتفاعات قياسية في الدقائق الأولى لافتتاح الجلسة بعد قرار الحكومة بإلغاء الضريبة على أرباح البورصة، مع إقبال ملحوظ من المستثمرين الأجانب والمؤسسات على التداول مرة أخرى، ليرتفع مؤشر EGX30 بما يزيد على 5% وهو أعلى معدل يتحقق منذ فترة طويلة، كما تم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر EGX100حاجز 5%.