أصحاب المعاشات يطالبون بتحديد «علاوة يوليو».. غادة والي: رئيس الوزراء مسئول عن تحديدها.. أبو الغيط: الحكومة تتجاهلنا في ظل ارتفاع الأسعار ورفع دعم الوقود.. الصباغ: يجب ألا تقل عن 100 جنيه
ينتظر 9 مليون من أصحاب المعاشات كل عام علاوة يوليو خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم هذا العام.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: "إن علاوة يوليو الخاصة بأصحاب المعاشات لم تحدد حتى الآن"، مشيرة إلى أنها تحدد بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
تحديد العلاوة
وأضافت غادة والى، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن وزير المالية يشارك في قرار تحديد قيمة العلاوة نظرا لصرفها من الخزانة العامة للدولة وليس من صناديق التأمينات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن العلاوة يتم الإعلان عنها مع علاوة الموظفين في الدولة، وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى منوط بها حساب تكلفة العلاوة ووضع السيناريوهات المختلفة لها، بالإضافة إلى حساب الأثر الإكتوارى المستقبلى لها؛ لكونها تؤثر على السنوات القادمة.
وتابعت غادة والى، أنها كلفت صناديق التأمينات الاجتماعية حاليا بإجراء دراسات الأثر الإكتوارى المستقبلى، مشيرة إلى أن تحديد قيمة العلاوة ليس له علاقة بنسبة التضخم سنويا.
زيادة التضخم
ولفتت إلى أن المعاشات زادت بعد ثورة 25 يناير بقيمة 90 %، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن قيمة علاوة يوليو ليس لها علاقة بنسبة التضخم.
وقال مسلم أبو الغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات:" إن الحكومة تتجاهل علاوة يوليو المفترض تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف أبو الغيط لـ "فيتو"، أن علاوة يوليو ليس لها علاقة بقانون 79 لسنة 1975، مشيرا إلى أنها تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وأشار أبو الغيط، إلى أن الهدف من علاوة يوليو هو مواجهة نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات.
وأوضح، أن العلاوة دائما ما تكون متدرجة وغير ثابتة، مشيرا إلى أن قيمتها تمثل نسبة من التضخم وليست مساوية لقيمة التضخم.
وتابع أبو الغيط، أنه لا يمكن تحديد العلاوة بحد أدنى من الآن قبل أن يتم حسم قيمتها ما إذا كانت 10% أو أكثر أو أقل.
فيما قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: "إن النقابة اجتمعت مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وطلبت منها تحديد علاوة يوليو".
حد أدنى
وأضاف الصباغ، أن النقابة تطالب بحد أدنى 100 جنيه للعلاوة، مشيرا إلى أن العلاوة تحدد وفقا لنسب التضخم.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى أن العلاوة يتم تحديدها بناءً على دراسات نسب التضخم التي تجريها الدولة، وتحدد كل عام في شهر يوليو، لتمكن أصحاب المعاشات من مواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار.
وتابع الصباغ:" أن النقابة تطالب بزيادة معاشات كل من تقل معاشاتهم عن 500 جنيه لتصل إلى 500 جنيه"، لافتا إلى أن هناك مليونا و960 ألف صاحب معاش تقل معاشاتهم عن هذا المبلغ.
وأوضح الصباغ أن وزيرة التضامن وعدت بعرض مطالب النقابة على رئيس الوزراء في الاجتماع الوزارى القادم.
