«مصلحة الضرائب» تعتمد معايير الرقابة بنظم الحاسبات الآلية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية، اليوم عن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية، بما يضمن تحقيق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب، وهو ما سيتيح للشركات المصرية المنتجة للبرمجيات والتطبيقات المالية والمحاسبية اعتماد هذه المعايير في منتجاتها.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب العديد من المباحثات التي استمرت على مدى عامين، تحت مظلة مجموعة عمل التطبيقات التجارية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، مع مصلحة الضرائب تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية.

ومن المقرر أن تتيح المعايير الجديدة تجربة سهلة ومتميزة لكل ممولي الضرائب بالدولة، وذلك من خلال استخدام التطبيقات المالية والمحاسبية عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية، بديلا عن الطرق التقليدية التي طالما اعتمد عليها الممولون في محاسباتهم الضريبية، ومن المنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن مزيد من التنظيم لإدارة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب دون الوقوع في مخاطر أخطاء الدفاتر والملفات اليدوية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في ميكنة أنظمة العمل بأسلوب علمي ممنهج، من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية في إجراءات المراجعة والفحص الضريبي لمأموريات الضرائب بالدولة.

تعليقا على هذا البيان، صرح خالد العسكري - مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT - قائلا: "يتوج اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية، نجاح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعظيم الاستفادة من استخدام حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع الوعي بأهمية التحول إلى النظم الحديثة في ميكنة مختلف أروقة الدولة؛ للمساهمة البناءة في إعادة بناء الدولة والتسهيل على المواطنين لكل مناحي الحياة".

وأضاف: "إن العمل على هذه الخطوة من شأنه تعزيز تنمية الطلب المحلي على الشركات الأعضاء العاملة في إنتاج التطبيقات والأنظمة والبرمجيات المحاسبية والمالية، وهو ما سينعكس على رفع معدلات النمو وتحقيق مزيد من النجاحات التي تصب في مصلحة الأعضاء، وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية العامة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".