نادي المحاسبات يطالب بإخضاع الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز
قال إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه يتطلع لأن يكون للجهاز دور فيما يخص الموازنة العامة للدولة في القانون الجديد للجهاز.
وأبدى يسري، في تصريحات لـ«فيتو»، تعجبه من القانون الحالي للجهاز، مؤكدا أنه لا يعطي الحق للجهاز في فحص الموازنة العامة للدولة قبل عرضها على البرلمان.
وأضاف يسري أنه إذا لم يكن للجهاز وأعضائه القدرة على فحص الموازنة وانتقادها من حيث أسس إعدادها وواقعيتها وموضوعيتها ومدى اتساقها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقرها الدولة بما لديه من معلومات وخبرات عما سبق تنفيذه من موازنات فمن يستطيع القيام بهذا الدور.
وأشار يسري إلى أن «ما نريده فقط أن يقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مشروع الموازنة العامة للدولة يُعرض على مجلس النواب وقت مناقشته لها، وعلى النواب أن يأخذوا بما ورد في تقرير الجهاز أو يرفضوه فهم في النهاية أصحاب التشريع، فقط يكون الجهاز كاستشاري للنواب في توضيح ما لديهم من موازنة وموضوعيتها».
وطالب بإخضاع كل الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لرقابة الجهاز دون استثناء وهي الخاصة بأكبر قضية فساد تواجه مصر حاليًا كما طالب بضرورة النص على تفعيل تقارير الجهاز بأن تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بوضع تقاريره وتوصياته موضع التنفيذ وأن ترد على تقارير الجهاز خلال مدة محددة دون مماطلة أو تسويف وأن يكون عدم الرد على تقارير الجهاز مخالفة مالية ويكون لها عقوبة وليست مخالفة إدارية كما هو الآن مما يضعف من فاعلية تقارير الجهاز.
وشدد على أنه يجب النص على علانية تقارير الجهاز ويتم تنظيم ذلك بالشكل الذي لا يكون به إساءة لذلك الحق ولا يتم استخدامه كأداة غير موضوعية ويكون وفق ضوابط قانون حرية نشر المعلومات، ولا يجب أن تكون تقارير الجهاز سرية فالشعب أحق بأن يعلم أين أمواله وكيف تدار ومن يسيء استخدامها.
